رئيس مجلس الشورى: منظومة التشريعات الداعمة للقطاع التعليمي أسهمت في تنامي المؤسسات الجامعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن رئيس مجلس الشورى منظومة التشريعات الداعمة للقطاع التعليمي أسهمت في تنامي المؤسسات الجامعية، أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن منظومة القوانين والتشريعات الداعمة والمساندة للقطاع التربوي والتعليمي، أسهمت في تنامي وتطوّر المؤسسات .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس مجلس الشورى: منظومة التشريعات الداعمة للقطاع التعليمي أسهمت في تنامي المؤسسات الجامعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن منظومة القوانين والتشريعات الداعمة والمساندة للقطاع التربوي والتعليمي، أسهمت في تنامي وتطوّر المؤسسات التعليمية والجامعية بمملكة البحرين، مشيرًا إلى أنَّ احتضان مملكة البحرين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي يعكس الدعم والرعاية التي توليها المملكة للتعليم والحرص على النهوض بمخرجاته في مختلف المستويات والمراحل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، الدكتور جاسم المحاري، الباحث في الشؤون الأكاديمية، حيث قدّم له نسخة من كتابه الذي عنونه بـ "حوكمة التعليم الجامعي، أسس علمية ومنطلقات عملية".
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنّ التعليم الجامعي، وإدارة مؤسسات التعليم العالي، تشهدان تحوّلات ونقلات نوعية، خصوصًا مع التقدم والتطوّر المتسارع في آليات وأساليب التعليم المختلفة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الفكرية والبحثية التي بذلها الدكتور المحاري، وأثمرت عن إصدار كتاب حول حوكمة الجامعات، وطرق تعزيز جودة وكفاءة التعليم الجامعي، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تقديم المزيد من الإصدارات والأبحاث التربوية والتعليمية.
من جانبه، أثنى الدكتور جاسم المحاري، على الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم ومساندة القطاع التعليمي، مشيدًا بالحرص الذي يوليه رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، على سن التشريعات وتعديل القوانين النافذة ذات الصلة بالتعليم، وجعلها مواكبة لمجالات التعليم الحديثة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزارة بنموسى تعلن عن هيكلة تنظيمية جديدة في التعليم وتتخلى عن القديمة بعد 22 سنة من اعتمادها
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي « في خدمة التحول داخل الفصول الدراسية ».
وقال بلاغ للوزارة، الخميس، إن اعتماد هذه الهيكلة الجديدة يروم « ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية ».
وأوضح البلاغ، أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف « تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود ».
مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة هم، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على خمسة محددات تتمثل في « اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع »، و »جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول »، و »اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع »، و »فرق مركزية في خدمة المجال الترابي »، و »التزام الأطراف المعنية ».
فبخصوص المحدد الأول « اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع »، أوضح البلاغ أنه تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة (المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد)، وقطب الموارد البشرية (محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة).
وفي ما يتعلق بالمحدد الثاني « جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول »، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.
وبخصوص « اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع »، أشار المصدر ذاته إلى أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.
أما المحدد الرابع المتعلق بـ « فرق مركزية في خدمة المجال الترابي »، فسجل البلاغ بخصوصه أنه « اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز ».
وفي ما يتعلق بالمحدد الخامس: « التزام الأطراف المعنية »، فـ »تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة، والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية ».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024