تعليمة هامة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعليمة لفائدة مؤسسات التصنيع تخص إيداع الملفات المتعلقة برفع مختلف التحفظات.
وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك مايلي: “نُنهي إلى علم كافة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع أنه يمكن إيداع الملفات المتعلقة برفع مختلف التحفظات (بعد معالجة الطلبات التي تم قبول إيداعها) رقميا عبر المنصة التفاعلية “تبــادل إنتـــاج -TABADOL INTAJ” التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة التـاسعة صباحا (9سـا) إلى الثالثـة مساءً (15ســا)، دون الحاجة إلى تحديد موعد.
وعليه، نلفت انتباهكم إلى أن إجراءات الإيداع موضحة بالتفصيل في الوثيقة المرفقة لهذه التعليمة. كما توضح نفس الوثيقة إجراءات إيداع النسخة الورقية الأصلية”.
وللمزيد من المعلومات إضغط على [email protected]
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم