حميد بن راشد يعتمد “وثيقة مبادئ عجمان”
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان “وثيقة مبادئ عجمان” التي سيرتكز عليها نهج حكومة الإمارة، ورؤية عجمان 2030.
تضمنت الوثيقة 8 مبادئ هي الاستدامة، الشمولية، المحورية المجتمعية، الرشاقة الحكومية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الوثيقة استمدت مبادئها من قيم الآباء المؤسسين، وما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص.
وأضاف سموه في مقدمة الوثيقة أنه “في ظلال ما زرعه الآباء المؤسسون من قيم عميقة الجذور ودستور راسخ، وبفضل ما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، تتجه نظرتنا نحو تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، تتصدر أولوياتنا مهمة تحسين أداء الحكومة وتطوير أجهزتها لتكون أكثر مرونة وفعالية حاملين على عاتقنا مسؤولية مجتمع يمنح كل فرد فيه فرصة المشاركة والنمو، مراعين فيه مواردنا لينعم بها أبناؤنا والأجيال القادمة، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمان والازدهار”.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن “وثيقة مبادئ عجمان”، صدرت لتكون الأساس الذي تلتزم به حكومة الإمارة، وفق المبادئ الثمانية.
وأضاف سموه :”سيكفل المجلس التنفيذي لعجمان الالتزام بمبادئ الوثيقة ونشر ثقافتها ليس فقط في الوسط الحكومي، بل في الوسط المجتمعي والاقتصادي أيضا”.
ونص المبدأ الأول في الوثيقة (روح الاتحاد) على أن “عجمان جزء لا يتجزأ من الاتحاد، تسهم في تعزيز وحدته وقوته ومساره نحو التقدم والازدهار، مصالح الاتحاد تعلو وتسمو فوق مصالحنا، أولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا، ومستقبل الإمارات هو مستقبلنا، ريادة عجمان هي سبيلنا لإعلاء دولتنا، وبناء مستقبل وطننا”.
وأكد المبدأ الثاني في الوثيقة أن “التعاون جوهر تقدمنا .. ندرك أن مسؤولية تحقيق أهدافنا المشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وأن مساهمة كل فرد منا تحدث أثراً ، نبني جسورًا من التواصل والمشاركة مع حكومة الاتحاد وفرق العمل المتنوعة في حكومات الإمارات وقطاع الأعمال والمجتمع”.
وجاء المبدأ الثالث (المحورية المجتمعية)، ليؤكد أن الإنسان هو عماد المجتمع، وأن منظومة صناعة السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية تبنى على تمكين جميع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال من المشاركة في صنع القرار، وأن الازدهار يتأتى من ترابط المجتمع وتماسكه وتلبية احتياجاته وضمان رفاهيته.
ونص المبدأ الرابع على أن الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر يُحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي مع حماية البيئة والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وجاء المبدأ الخامس (الشمولية)، ليؤكد التزام عجمان بإدماج كل فرد في النسيج الوثيق لمجتمعها النابض بالحياة، الذي يمتد من شبابها إلى كبار مواطنيها والمقيمين على أرضها، رجالاً ونساءً وأطفالاً، نحترم ثقافاتهم المتنوعة، ونحتفي بإنجازاتهم، ونعزز فرص نموهم في بيئة تجسد قيم التكامل والانفتاح وتحقق التقدم والرفاه للجميع.
أما المبدأ السادس (الجاهزية للمستقبل)، فأكد أن المستقبل يحمل في فضائه العديد من الفرص والتحديات، ونص على الالتزام بإعداد كوادر وطنية وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتسخير التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل وتوقع اتجاهاته ومواكبة التغيرات والتطورات العالمية.
ونص المبدأ السابع على (الرشاقة)، حيث تتسارع وتيرة التغيرات، ومن الأولويات أن تكون حكومة عجمان ريادية تتكيف مع الاحتياجات المستجدة لأبنائها وقطاع أعمالها، حكومة رشيقة لا تتوقف عن تحسين خدماتها، تقود عجلة الابتكار في السياسات والأنظمة.
وجاء المبدأ الثامن (المساءلة)، ليؤكد أن الأجهزة الحكومية ومؤسساتها هدفها خدمة الناس والمجتمع وإعلاء القانون، وعجمان مستمرة في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة، معززة بذلك تمكين الأفراد والمجتمع من التقييم الشامل والبناء لتحقيق العدالة والاستقرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| التفاصيل الكاملة عن حادثة إقدام المدعو “الرازحي” بمحاولة إحراق نفسه وسط ميدان السبعين.. وما هي الأسباب والدوافع وما علاقة “الشامي” بذلك (تفاصيل + وثيقة)
يمانيون/ صنعاء أصدر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بيانا توضيحيا بشأن المدعو “عبد الغني ضيف سريع الرازحي” الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين.
وأشار المكتب في بيان تلقت له، أن المدعو الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة، ودفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.
وأوضح البيان أن المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، أقدموا قبل شهرين على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للمواطن عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وأضاف “كما قام بعد ذلك بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للمواطن طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة لعلي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الأخير بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين”.
وأفاد مكتب الأوقاف بأنه طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية، بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
ولفت البيان إلى أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما يزال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء إن كان لها حق، ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.
ودعا مكتب الأوقاف وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.
كما أكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل