محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في ديوان وزارة المالية في دبي، حيث ناقش الجانبان أهمية الشراكات العالمية لتحقيق الاستدامة، ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.
حضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد معاليه أهمية دعم التنمية المستدامة من خلال تنويع وتطوير مصادر التمويل، وحشد رأس المال، وتبسيط الوصول إلى التمويل، لتعزيز الازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن دولة الإمارات تبذل أقصى الجهود مع الشركاء من المؤسسات الدولية لتحقيق تلك الأهداف.
من جهتها، أشادت معالي أمينة محمد بالشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة والتي تعكس التزام الطرفين العميق بتحقيق عالم أفضل، ونوهت بدور دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف أجندة الاستدامة العالمية، وحرصها على تطوير حلول مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة وحشد الدعم اللازم لتحقيقها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز