يوروبول: قيمة الاتجار بالمخدرات في الاتحاد الأوروبي تبلغ 31 مليار يورو سنويًا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير عن المخدرات نشرته وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والمركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان، اليوم الخميس، أنه يتم الاتجار في مخدرات غير مشروعة بقيمة تصل إلى ما يربو على 31 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي كل عام.
ووفقا للتقرير، فإن المخدرات الأكثر تداولا في الاتحاد الأوروبي هي القنب، بحوالي 12 مليار يورو، يليه الكوكايين بحوالي6ر11 مليار يورو.
أخبار متعلقة مختصون لـ "اليوم " : المخدرات آفة عالمية والمملكة تبادل المعلومات مع نحو 50 دوله لمواجهة خطرهاالشرطة الأوروبية تفكك شبكة تهريب مهاجرين وتعتقل 19 شخصًاتفكيك شبكة إجرامية أوروبية متورطة في جرائم قتل خلال العقد الماضيوقالت رئيسة "يوروبول" كاثرين دي بول، في لاهاي، إن العنف والفساد وتقويض القانون والديمقراطية في تزايد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يوروبول: قيمة الاتجار بالمخدرات في الاتحاد الأوروبي تبلغ 31 مليار يورو سنويا- مشاع إبداعي
وأضافت: "الشبكات الإجرامية تفسد جوهر مجتمعاتنا، وتخترق نسيج ديمقراطيتنا واقتصادنا، وتؤدي إلى تآكل الثقة، وتغذي العنف، وتخلق دورات من الإدمان والفقر".
وأكدت دي بول أن "هناك حاجة لتحرك يقظ وموحد لحماية مواطنينا ومجتمعنا من التأثير المنتشر في كل مكان لهذا العدو غير المرئي.
وباستخدام يوروبول، يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حشد الموارد، وتبادل معلومات استخباراتية جنائية، وتنسيق إجراءات لمواجهة الاتجار غير القانوني في المخدرات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أمستردام المخدرات الاتحاد الأوروبي المخدرات في أوروبا فی الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.
وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.