في اليوم العالمي للسمنة.. تعرف على الدول العربية الأكثر تضررًا بالبدانة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تصدّرت مصر قائمة الدول العربية التي تعاني من السمنة في 2022، ثم تلتها قطر، والكويت، والعراق، والسعودية.
ويعاني أكثر من مليار طفل، ومراهق، وبالغ من السمنة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحليل نُشر، الخميس، في مجلة The Lancet.
ويجعل ذلك السمنة الشكل الأكثر شيوعًا لسوء التغذية في العديد من البلدان.
وقال كبير مؤلفي التحليل الأستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن، الدكتور ماجد عزتي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنّه تم بلوغ هذه الإحصائية الصاعقة في وقتٍ أبكر ممّا كان متوقعًا.
ويعود ذلك إلى التحول السريع من سوء التغذية المتجسد على شكل نقص الوزن إلى السمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى حدٍ كبير، وفقًا له.
وأفاد عزتي إلى أنّ التقديرات السابقة للاتحاد العالمي للسمنة أشارت إلى معاناة مليار شخص من السمنة بحلول عام 2030، ولكن تم تجاوز هذا العدد بالفعل في عام 2022.
وركز التحليل على معدلات نقص الوزن والسمنة، وكلاهما من أشكال سوء التغذية المضرّة بصحة الأشخاص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة مصر السمنة سوء التغذية مصر السعودية السمنة سوء التغذية المزيد في صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري **
مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله.
تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع.
في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية.
إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه.
يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.
من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية.
أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية.
وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع.
الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام.
وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي:
1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق".
2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا.
3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا.
4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية.
5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية.
** أكاديمي سوداني
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية