معاقبة المتهم بتزوير المحررات الرسمية بـ 3 سنوات سجن
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بـتزوير المحررات الرسمية في منطقة الأزبكية، بالسجن 3 سنوات، كما ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية رقم 28334 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، قام بتزوير محررين رسميين، وهما حكم قضائي وتوكيل، مستغلًا طلب أحد الأشخاص استصدار محرري نفي، وقدم المتهم للمجني عليه المحررين المزورين، معتقدًا بصحة ما قدم إليه.
وبعد ضبط المحررين المزورين، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات.
وفى سياق أخر أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حُكمًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات قيام المُـهمين بترصد المجني عليه أثناء عمله على التوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ، وطلبوا منه توصليهم لأحد الأماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا، وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية المتهم بـتزوير المحررات الرسمية محكمة جنايات القاهرة محكمة الأزبكية المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة