خبير اقتصادي: تحرير الصرف يسهم في ضبط الأسعار والقضاء على التضخم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة وتحريرالصرف، يساهم في إعادة الحيوية إلى الأداء الاقتصادي في مصر وخفض معدل التضخم ، مشيرا إلى أنه عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، ما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات.
وأكد «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع الفائدة وتحرير الصرف يعزز من جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، ما يترتب عليه زيادة في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز نموه، مضيفا أن رفع الفائدة يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصادي، حيث عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية.
الاقتصاد المحليوأضاف «خضر» أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة كان بارقة أمل للسيطرة على السوق السوداء، والقضاء على المضاربين، مطالبا الحكومة بالعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر»، والعمل على تصديره في الأسواق الخارجية، خاصة أن مصر تعتبر نافذة على الشرق وأفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المحلي تحرير الصرف رفع الفائدة خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية
أكد الخبير الاقتصادي مصباح العكاري، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة الحالية يفتقر للمبررات الموضوعية، مستنداً إلى عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي”.
وقال العكاري، في تصريح صحفي، إن “قوة الاحتياطي النقدي الليبي، حيث تتجاوز احتياطيات الدولة 80 مليار دولار، وهو ما يعادل 455 مليار دينار ليبي، في حين أن عرض النقود الذي يطلب العملات الأجنبية لا يتجاوز 170 مليار دينار، ما يعادل 37% فقط من قيمة الاحتياطيات الأجنبية”.
وأضاف العكاري، أن “المركزي يمتلك أدوات التدخل السريع للحد من انهيار العملة، سواء عبر شراء كميات كبيرة من الدينار مقابل بيع العملات الأجنبية، أو من خلال إعادة النظر في أسعار الصرف”.
ولفت العكاري، إلى أن هناك خطوات إيجابية للإدارة الجديدة للبنك المركزي، منها: اعتماد نظام المضاربة المطلقة لتوظيف فائض أموال البنوك التجارية، وقرب إنهاء نظام المقايضة مما سيرفع الإيرادات النفطية، وتنظيم عمل شركات الصرافة، وتطوير نظام سحب المرتبات عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وختم العكاري، مشيرًا إلى “استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، وتحسن حركة الإعمار، وارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، مع تزايد الإنتاج النفطي، مما يعزز موقف الدينار الليبي”.
الوسومخبير اقتصادي