أستاذة اقتصاد: تحريك سعر الصرف قرار حاسم لتخطي الأزمات الاقتصادية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ثمنت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قرار الحكومة والبنك المركزي بتحريك سعر الصرف، مشيرة إلى أن مصر لا تملك التقدم إلا بهذا القرار وتخطي أزماتها الاقتصادية.
أضافت الدكتورة يمن الحماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار تحريك سعر الصرف في الدولة المصرية، يمثل قرارا حاسما، مشيرة إلى أن القرار طريق الإصلاح الاقتصادي واستمرارا للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة نحو الخروج من أزمات اقتصادية.
وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية، كذلك الصناعات المختلفة وإشراكه لما يملكه من دور كبير وفاعل، مشددة على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للمشروعات المتنوعة، وكذلك العمل على زيادة المكون المحلي من أجل زيادة عمليات التصدير والسعي لزيادة الطاقات الإنتاجية.
كما أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن زيادة المكون المحلي يسهم في في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتة إلى أن عمليات الإنفاق المفرط يؤدي إلى تراكم المشكلات.
ونوهت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر مع الوضع الحالي سيكون الوضع صعب، مستشهدة بدولة كوريا الجنوبية التي كانت رابع دولة مدينة في العالم والآن أصبحت من كبرى الدول الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذة اقتصاد القطاع الخاص برنامج حقائق وأسرار سعر الصرف قرار حاسم إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024