إسبانيا تعلن مساعدة بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بهدف مواجهة الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث هذه المساعدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني.
وأمل لازاريني أن يشجع قرار الحكومة الإسبانية بعض الدول التي علقت أخيرا مساعدتها للوكالة على استئناف هذه المساعدة، موضحا أن هذا التعليق يشمل 16 دولة ويمثل 450 مليون دولار (نحو 410 ملايين يورو).
ودعا بإلحاح إلى فتح المعابر البرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدة الإنسانية، وخصوصا أن عمليات إلقاء المساعدة من الجو ذات فاعلية محدودة.
وقامت الولايات المتحدة والأردن، الخميس، بعملية إنزال جوي للمساعدات هي الثالثة في أسبوع، فيما يتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمام الكونغرس أنه أمر الجيش الأميركي بإقامة ميناء في غزة لتسهيل إيصال المساعدات بحرا.
واعتبر لازاريني أن "الرد الوحيد" على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة يكمن في "فتح المعابر".
وتناول مقتل أكثر من مئة فلسطيني في 29 فبراير خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في مدينة غزة، مؤكدا أن ما حصل هو "نتيجة الحصار المطبق" المفروض على القطاع المدمر.
وشدد على أن السبيل الوحيد لتجنب مآس جديدة هو "إغراق" القطاع بالمساعدة الإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إعلانه المساعدة بقيمة عشرين مليون يورو الخميس، يأتي بعد مساعدة إضافية أولى بقيمة 3,5 ملايين يورو تقررت الأسبوع الفائت، على أن تصل إلى الوكالة الأممية "خلال أربعة إلى ستة أسابيع".
وأشاد بكون الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت الإفراج عن مساعدة للأونروا بقيمة خمسين مليون يورو.ووصف المساعدات التي يتم القاؤها من الجو بأنها "نقطة في بحر".
وعلى الصعيد السياسي، كرر ألباريث موقف بلاده الحازم لصالح الفلسطينيين، مطالبا ب"وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
*مشروع تنمية الصناعات الخضراء المستدامة GSI*
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء - بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروه أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب. وقع على الاتفاق السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ نبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا