سكرتير عام البحيرة يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية تطوير مصانع إعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إلتقى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، بمكتبة بالديوان العام، وفداً من الاستشاريين من دولة كوريا الجنوبية، لبحث تطوير وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات بحضور ممثلي الجهات المعنية، فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفى ضوء توقيع مذكرة التفاهم فى مجال التنمية المحلية فى أكتوبر 2022 والتي تضمنت بندا هاما حول تطوير منظومة المخلفات.
رحب السكرتير العام بالوفد الكوري الجنوبي على أرض محافظة البحيرة، مؤكداً لهم عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، واشار إلي حرص كافة أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق الإستفادة من العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، ونقل تجارب تطوير وتنمية قدرات البنية التحتية وتوطينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح شوقي أن محافظة البحيرة، تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة بالإضافة إلي التعداد السكاني الكبير والتنوع الهائل الذي تتمتع به، فضلاً عن وجود المناطق الصناعية والعديد من المشروعات الصناعية والتجارية والتي تعكس الحاجة إلي تحديث وتطوير مستمر فى مجال تدوير المخلفات، وذلك للحفاظ علي البيئة وحماية صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة، مشيراً إلي أن هناك مواقع مقترحة ومؤهلة لاقامة مصانع جديدة بنطاق دمنهور وكفر الدوار والدلنجات.
وقام الوفد بجولة تفقدية لمصانع تدوير القمامة بمراكز كوم حمادة، حوش عيسى وإدكو، كما تم زيارة بعض المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير جديدة عليها، حيث أنه من المستهدف تحديث المصانع القائمة من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة بطاقة تشغيل 5 آلاف طن / يوم، وإنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات المحافظة فى هذا القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة تدوير المخلفات البحيرة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انشاء مصانع تدوير المخلفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض