الاقتصاد ماذا يعني انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود بالنسبة للعالم؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ماذا يعني انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود بالنسبة للعالم؟، قفزت أسعار القمح والذرة في أسواق السلع العالمية بعد انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا، كما يهدد انهيار الاتفاقية برفع أسعار المواد .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا يعني انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود بالنسبة للعالم؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قفزت أسعار القمح والذرة في أسواق السلع العالمية بعد انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا، كما يهدد انهيار الاتفاقية برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ودفع الملايين إلى الجوع. وقال البيت الأبيض إن الصفقة كانت "حاسمة" لخفض أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، والتي ارتفعت بعد تدخل روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لكن إلغائها يمثل تهديد كبير لعدة دول ومناطق ولا سيما الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وصرح آدم هودج، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان: "قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاقية حبوب البحر الأسود سيزيد من انعدام الأمن الغذائي سوءًا، ويلحق الضرر بملايين الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".
وخلال الأسبوع الماضي، قفزت العقود المستقبلية للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 2.7٪ إلى 6.80 دولار للبوشل، كما ارتفعت العقود المستقبلية للذرة بنسبة 0.94٪ لتصل إلى 5.11 دولار للبوشل. وإزاء ذلك، يخشى التجار من أزمة وشيكة في المعروض من المواد الغذائية الأساسية. لكن العقود تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق.
ولا تزال أسعار القمح منخفضة بنسبة 54٪ عن أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في مارس 2022 بعد الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 37٪ عما كانت عليه في أبريل 2022، عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
وضمنت اتفاقية البحر الأسود -التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام- المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وحتى الآن، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. تم تجديد الاتفاقية ثلاث مرات لكن روسيا هددت مرارًا بالانسحاب، وذلك لقولها أن الغرب أعاق تصدير منتجاتها.
قبل ذلك بأيام، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لن يجدد الاتفاقية، قائلاً إن هدف الاتفاقية الرئيسي، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة "لم يتحقق بعد". ومن المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد على العالم، إذا استمر التعليق الروسي لفترة طويلة.
وقبل الحرب، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، حيث مثلت 10٪ من الصادرات، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تعد أوكرانيا من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للشعير والذرة وزيت بذور اللفت، وهي أيضًا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، حيث تمثل 46٪ من صادرات العالم وفقا للأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، كانت الصدمات الاقتصادية التي شملت آثار حرب أوكرانيا والوباء هي الأسباب الرئيسية "لانعدام الأمن الغذائي الحاد" في 27 دولة ، مما أثر على ما يقرب من 84 مليون شخص، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي ، وهي منصة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تعرف المنصة، انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه نقص الغذاء لدرجة تعرض حياة الشخص أو رزقه للخطر. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في نوفمبر، إن انهيار الصفقة "سيضر بالذين هم على شفا المجاعة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من غيرهم". كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انهيار الصفقة من شأنه أن يحول الأمور إلى أزمة غذاء، إذا لم يتمكن المزارعون في جميع أنحاء المنطقة من الحصول على الأسمدة اللازمة قبل موسم الزراعة.
تعد روسيا أكبر مورد عالمي للأسمدة، وكجزء من الصفقة، تم الاتفاق على تسهيل وصول شحنات الأسمدة والحبوب الروسية، لكن روسيا تقول أنها واجهت معوقات. وقال محللون، أن تصدير ما يقرب من 80٪ من الحبوب إلى شرق إفريقيا يتم من روسيا وأوكرانيا، بينما يواجه أكثر من 50 مليون شخص في شرق إفريقيا الجوع، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بنحو 40٪ هذا العام، وهذا سيزيد إذا استمر تعليق الاتفاقية. وأوضحت كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع في "كابيتال إيكونوميكس"، لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أن الدول الأكثر ثراءً أقل عرضة للتداعيات من بعض البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا".
واختتمت: "من الواضح أن الارتفاع المتجدد في أسعار السلع الزراعية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة للمواد الغذائية، ولكن ربما ليس بالقدر نفسه، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المواد الغذائیة الأمن الغذائی فی جمیع أنحاء أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.