“الصحة ” تعزز كفاءة العاملين الصحيين بمجال الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والرئة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة علمية في دبي استهدفت العاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة لرفع كفاءتهم في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الرئة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن مرض السرطان.
حضر الورشة الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
تهدف الورشة إلى تعزيز دور القطاع الصحي الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في الكشف المبكر عن مرض السرطان والتوعية بأهمية الفحص المنتظم والحصول على التطعيمات للوقاية من المرض وإدراج مرض سرطان الرئة ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان بما يعزز مكانة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي التي تتبع أعلى المعايير في مجال مكافحة المرض والوقاية منه.
تأتي الورشة ضمن سلسلة مبادرات وبرامج صحية وطنية لخفض معدلات الوفيات المرتبطة بمرض السرطان بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030 بدءاً من البرامج الوقائية والكشف المبكر وخصوصاً وأن العديد من أنواع المرض يمكن الشفاء منها إذا ما اكتشفت مبكراً وتمت معالجتها.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أهمية مواكبة التطور العالمي في مجال مكافحة السرطان من خلال تعزيز برامج الكشف والتشخيص المبكر بالاعتماد على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات وتوفير معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين مشيراً إلى أن هذه الورشة تسلط الضوء على المستجدات العلمية في مجال السرطان من خلال خبراء عالميين ومحليين.
وأضاف: “أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر للمرض ليضاف إلى سلسلة الكشف الوطني المبكر للسرطان مثل (الثدي القولون وعنق الرحم) والمتبع في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة لزيادة فرصة الشفاء من المرض وتقليل نسبة الوفيات”.
ونوه إلى جهود الوزارة في تعزيز البحث والتطوير في مجال السرطان وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية للارتقاء بالصحة والوقاية من الأمراض لافتاً إلى قرار الوزارة لعام 2023 توسيع نطاق تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري ليشمل فئة الذكور من طلاب المدارس بهدف تعزيز الحماية المجتمعية من المرض باعتبار أن هذا الفيروس يعد السبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم والفم والبلعوم والسرطان التناسلي وغيرها من الأمراض.
وشدد الرند على أهمية تشجيع النساء على إجراء فحص عنق الرحم للفئة العمرية من 25 إلى 65 عاماً كل 3 إلى 5 سنوات والوقاية من سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصحة” الفلسطينية : الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي ويستدعي تدخلا دوليا فوريا
يمانيون|
جددّت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي، والحصار المشدد، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.
وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، “إن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، النساء الحوامل، وكبار السن”.
وأضافت “لقد تفاقمت أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية”.
وقالت الوزارة “وفي ظل هذا الوضع الكارثي، تطالب وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإنسانية، بسرعة التحرك والضغط على العدو الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير، والعمل الفوري لإدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية”.
وجددت مناشداتها لتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج.
كما أكدت أن القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة العدو الإسرائيلي لأموال المقاصة، ما أدى إلى تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية وشركات الأدوية، وعرّض استمرار تقديم الخدمات الصحية للخطر. إن هذه الأزمة المالية تلقي بظلالها على قدرة وزارة الصحة في توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الكارثة الصحية يساهم في تفاقمها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل، لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية، ومنع حدوث كارثة إنسانية أشد خطورة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة