هام : رئيس مجلس القيادة يوجه وزير المالية بهذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء الحسابات التي فتحت للرواتب البنوك الخاصة وفي المصارف وفتح حسابات في البنك المركزي والبريد.
وقال الرئيس العليمي: “فلوس الدولة ممنوع قانونا محرم أن تفتح في بنوك تجارية، يجب أن تفتح المبالغ كلها والاعتمادات في البنك المركزي والبنوك الحكومية”.
وجاء في التعميم رقم 16: استكمالا للخطوات التي تبنتها وزارة المالية لتنظيم اليه صرف مرتبات موظفي الدولة بالصرف عبر البنوك، والحاقا بتعميمنا رقم (9) لسنة 2023م على كلا من السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بما يلي:
1- العمل بالتعميم رقم (12) لعام 2023م بشأن تطبيق نظام المرتبات الموحد الصادر من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
2- استكمال فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين في البنوك المعتمدة او البريد التي تم التوقيع معها.
3- أرفاق نسخة الكترونية من الكشف المسلم للبنك او البريد يحتوي على الحقول التالية:
اسم الموظف الرباعي واللقب
الرقم الوطني
الرقم الوظيفي
الرقم المالي
إجمالي الاستحقاق
الصافي المستحق
رقم الحساب في البنك
4- يرفع الكشف بصافي استحقاق الموظف للبنك المعتمد او البريد بحسب ما هو ظاهر في كشف الراتب الصادر عن الخدمة المدنية والمعتمد من الجهة دون استحداث أي استقطاعات غير ظاهرة بكشف الراتب والخلاصات المقدمة لوزارة المالية ويتحمل رئيس الجهة ومدراء الشئون المالية وشئون الموظفين أي مبالغ ناتجة عن تلك الاستقطاعات المستحدثة.
5- على مدراء الشئون المالية والوحدات المحاسبية توضيح الحالات التالية بكشف مستقل يرفق مع كشف الراتب:
– الموظفين المتوفيين مع أسماء الوكلاء والوثائق القانونية.
– الموظفين اللذين عليهم احكام نفقة مع أسماء المستفيدين والوثائق القانونية.
– المجازين بدون راتب مع الوثائق القانونية.
– المجازين دراسيا مع الوثائق القانونية.
– كشف تحليلي للفارق بين الاعتماد المبلغ للبنك والصرف الفعلي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.