هام : رئيس مجلس القيادة يوجه وزير المالية بهذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء الحسابات التي فتحت للرواتب البنوك الخاصة وفي المصارف وفتح حسابات في البنك المركزي والبريد.
وقال الرئيس العليمي: “فلوس الدولة ممنوع قانونا محرم أن تفتح في بنوك تجارية، يجب أن تفتح المبالغ كلها والاعتمادات في البنك المركزي والبنوك الحكومية”.
وجاء في التعميم رقم 16: استكمالا للخطوات التي تبنتها وزارة المالية لتنظيم اليه صرف مرتبات موظفي الدولة بالصرف عبر البنوك، والحاقا بتعميمنا رقم (9) لسنة 2023م على كلا من السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بما يلي:
1- العمل بالتعميم رقم (12) لعام 2023م بشأن تطبيق نظام المرتبات الموحد الصادر من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
2- استكمال فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين في البنوك المعتمدة او البريد التي تم التوقيع معها.
3- أرفاق نسخة الكترونية من الكشف المسلم للبنك او البريد يحتوي على الحقول التالية:
اسم الموظف الرباعي واللقب
الرقم الوطني
الرقم الوظيفي
الرقم المالي
إجمالي الاستحقاق
الصافي المستحق
رقم الحساب في البنك
4- يرفع الكشف بصافي استحقاق الموظف للبنك المعتمد او البريد بحسب ما هو ظاهر في كشف الراتب الصادر عن الخدمة المدنية والمعتمد من الجهة دون استحداث أي استقطاعات غير ظاهرة بكشف الراتب والخلاصات المقدمة لوزارة المالية ويتحمل رئيس الجهة ومدراء الشئون المالية وشئون الموظفين أي مبالغ ناتجة عن تلك الاستقطاعات المستحدثة.
5- على مدراء الشئون المالية والوحدات المحاسبية توضيح الحالات التالية بكشف مستقل يرفق مع كشف الراتب:
– الموظفين المتوفيين مع أسماء الوكلاء والوثائق القانونية.
– الموظفين اللذين عليهم احكام نفقة مع أسماء المستفيدين والوثائق القانونية.
– المجازين بدون راتب مع الوثائق القانونية.
– المجازين دراسيا مع الوثائق القانونية.
– كشف تحليلي للفارق بين الاعتماد المبلغ للبنك والصرف الفعلي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة