الإمارات تطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، ت + ت الحجم الطبيعي أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تشكل أهدافاً قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.
مواضيع وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
مساروأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.
مستهدفات تحولية
ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.
المجتمع والمنظومة الممكنةوضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.
فرق وركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً، عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وناقشت موضوعات رئيسية شملت: الأمن والسلامة، وأمن المنافذ، والعدل، والاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون، إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام، والاستقرار السكني، والمنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة.
كما عملت الفرق على تطوير مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة، أهمها موضوعات الوقاية الصحية، والجاهزية الطبية والخدمات، والتكنولوجيا الطبية، وفي مؤشرات التعليم، إذ ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس، والتعليم الأكاديمي والمستمر، فيما عملت عل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطوة بارزة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بالتزامن مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة، التي تركز على تحسين جودة الحياة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى التحالف الوطني إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الكبرى، ومن خلال هذا التعاون، يقدم التحالف حلول مبتكرة لمشكلات المجتمع، وتحقيق تقدم ملموس في مجالات الصحة والتعليم، والنقل، والطاقة، والإسكان، وغيرها من القطاعات الحيوية.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو شبكة من المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاريع والمبادرات التي تركز على تحسين ظروف الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.
التحالف الوطني إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية، كما يهدف إلى توفير بيئة من التنسيق الفعال بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل متكامل ووفقاً لأولويات الدولة.
مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التنمية المستدامةتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، فهي لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا المشاركة الفعالة في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، والتشغيل، وغيرها من القطاعات التي تعزز رفاهية المواطن المصري.
وتسهم مؤسسات المجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشروعات تنموية تركز على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للفرص.
التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدةوأكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلي يتواكب مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، يتم العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة عبر مشاريع تهدف إلى تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم.
وأضاف فؤاد في تصريح لـ«الوطن» أن التحالف يعتبر نقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة بهدف تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، مضيفا: «نحن في التحالف نؤمن بأهمية التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق رفاهيته، كما نعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع المجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، وتنمية الريف، إلى جانب الاهتمام بالاستدامة البيئية. إن الهدف الأسمى للتحالف هو بناء مجتمع قادر على تحقيق التطور المستدام وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن».
ولفت إلى أن التحالف يشكل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود المشتركة، يتمكن التحالف من الإسهام بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.