الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقية ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: "وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"وزارة البترول هي الأقدر للرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه".
وفي سياق آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهور، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.
اتفاق النقد الدولي "أولي"وكشف، آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء، وهو اتفاق أولوي وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر الجاري، بالتزامن مع حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية.
وأضاف أنه تم التوقيع بالفعل، وتم زيادة القرض بقيمة 8 مليارات دولار، مواصلا :"المشاورات مع الشركاء سيتم إعلانها من خلال مجلس الوزراء ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البترول البترول النقد الدولي الإعلامي خالد أبو بكر زيادة أسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وقال «أنيس»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.
اقرأ أيضاًبحضور شخصيات عامة.. «المصرية للاقتصاد والتشريع» تنظم حفلا لتأبين الدكتور أحمد فتحي سرور
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل