المالية: فرص الإنتاج والتصدير ستزيد بعد الحزمة الاقتصادية والقادم أفضل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، أن قرارت البنك المركزي تلقت ردود فعل إيجابية على صعيد المستثمرين الأجانب، موضحة أنه يوجد خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة ستشهد انفراجات كبيرة.
الحكومة: الأولوية في إفراج البضائع للسلع الأساسية التى تمس حياة المواطنين "قضايا المرأة" تقييم مائدة حوار حول تأثير التغيرات المناخية على النساءوأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON"، أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أعلنت فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة، متابعة: “سيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة”.
المالية: إفراجات أخرى خلال الأيام القادمةوأوضحت أنه سيكون هناك افراجات أخرى الفترة القادمة، متابعة: "اللي جاي أفضل".
يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية نيفين منصور الإصلاح الاقتصادى الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات إفلاس الشركات بالنمسا خلال الربع الأول من 2025
تقدمت 2004 شركات في النمسا بطلبات لإعلان إفلاسها، وسجلت حالات إفلاس الشركات ارتفاعاً بنسبة 8%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع حجم الالتزامات المالية للشركات المفلسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى نحو 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة جراء حالات الإفلاس نحو 25 ألف وظيفة، الأمر الذي يعكس الوضع الاقتصادي المقلق، الذي تعيشه الشركات في النمسا.
وأكدت أحدث أرقام إحصائية استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “اتحاد حماية الدائنين”، الذي أكد زيادة عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 22% وتسجيل 6700 حالة، في ربع العام الجاري الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أسفرت عن تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة بقيمة نحو 19 مليار يورو.وام