المالية: فرص الإنتاج والتصدير ستزيد بعد الحزمة الاقتصادية والقادم أفضل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، أن قرارت البنك المركزي تلقت ردود فعل إيجابية على صعيد المستثمرين الأجانب، موضحة أنه يوجد خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة ستشهد انفراجات كبيرة.
الحكومة: الأولوية في إفراج البضائع للسلع الأساسية التى تمس حياة المواطنين "قضايا المرأة" تقييم مائدة حوار حول تأثير التغيرات المناخية على النساءوأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON"، أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أعلنت فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة، متابعة: “سيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة”.
المالية: إفراجات أخرى خلال الأيام القادمةوأوضحت أنه سيكون هناك افراجات أخرى الفترة القادمة، متابعة: "اللي جاي أفضل".
يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية نيفين منصور الإصلاح الاقتصادى الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز