متحدث الوزراء: الدولة تضرب بيد من حديد على ممارسات السوق الموازية للدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطوات مواجهة سعرين للصرف في السوق الموازية التي أقرها دولة رئيس الوزراء بدأت فعليًا، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية بدأت في ضبط المتاجرين في العملة الأجنبية في السوق الموازية.
استقرار الأسواقوأضاف خلال مداخلة هاتفية على «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن ارتفاع الدولار في السوق الموازية أدت إلى زيادة أسعار السلع ومدخلات الإنتاج والذي أثر على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت من هذا المنطلق على تشديد الرقابة على الأسواق ووقف الممارسات بجانب الجهود التي تؤديها لتوفير السيولة الدولارية.
وأكمل: «قامت وزارة الداخلية بجهود لضبط الشبكات التي تتلاعب في العملة، وأشار رئيس الوزراء إلى الشبكات التي تعمل على تحويل أموال المواطنين المصريين في الخارج عن طريق آخر خارج البنك المركزي، لأن كافة هذه الممارسات أدت إلى الوضع الذي وصل إليه السعر المصرفي للدولار، ولذلك حرصت الدولة على الضرب بيد من حديد على كل الممارسات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق الموازية الدولار سعر الصرف الحكومة وزارة الداخلية السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من إحباط محاولة تهريب نصف طن من الدقيق البلدي المدعم إلى السوق السوداء، وضبطت سيارة نصف نقل محملة بكميات من الدقيق قبل بيعها بشكل غير قانوني.
جاء ذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي شنتها المديرية لمراقبة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تهريب السلع المدعمة، وضبط وردع المخالفين.
ووفقًا لبيان إعلامي صادر عن مديرية التموين، أشرف محمد رجب هدية، مدير المديرية، على الحملة التموينية الموسعة التي أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 750 كيلو، أثناء محاولتها تهريب الكمية داخل نطاق مركز المحمودية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أشرفت الحملة على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي للمواطنين في كفر الرحمانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.