بعد قرارات البنك المركزي.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: "وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،: "وزارة البترول هي الأقدر للرد على ماي تعلق بزيادة الأسعار من عدمه".
وفي جانب آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهور، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد البترولية البترول السيارات الكهربائية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أسعار المواد البترولية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي