لو مسافر.. الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يبحث كثير من المواطنين بالخارج عن معرفة كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، خصوصا في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة والجهات المعنية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة.
ويستعرض صدى البلد خطوات إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بالخارج، يلزم موافاة الأوراق الآتية على أن تكون أصولها مع المواطن وقت التصوير أو تعتمد صور طبق الأصل من القنصلية على مسئوليتها وهي كما يلي:
إثبات الشخصية
ـ من خلال جواز السفر المصري الساري المفعول.
ـ رخصة قيادة مصرية سارية.
ـ ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته.
إثبات الحالة الاجتماعية
تثبت الحالة الاجتماعية متزوج أو مطلق بموجب أحد البدائل الآتية:
- مستندات مصرية: قسيمة أو بيان زواج / طلاق.
- حكم قضائي بإثبات الزواج / الطلاق.
- مستندات أجنبية: قسيمة زواج / طلاق معتمدة من القنصلية المصرية.
تثبت الحالة الاجتماعية «أرمل – أرملة» بموجب أحد البدائل الآتية:
ـ مستندات مصرية: شهادة وفاة مصرية.
- مستندات أجنبية: شهادة وفاة معتمدة من القنصلية المصرية «الزوج / الزوجة».
اثبات محل الاقامة - تثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية.
تثبت محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بموجب أحد البدائل الآتية: جواز السفر المصري الساري المفعول، رخصة القيادة المصرية السارية، إقرار من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامته معه في محل الإقامة الثابت ببطاقة أو جواز السفر المصري الساري الخاص بالقريب
شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2024
يشترط لتجديد أو إصدار بطاقة الرقم القومي أو غيرها من المستندات أو الأوراق الرسمية عبر الإنترنت أن يكون المستند المطلوب استخراجه
إلكترونيا بياناته مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني، منها الحالة الاجتماعي ومحل الإقامة والوظيفة، ويشترط عدم المطالبة بتغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند إلكترونيا.
استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي تم تحديده عبر المكالمة التي طالب فيها المواطن الخدمة.
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي وأنواعها الجديدة
هناك أربع أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي وسعرها يختلف حسب الوقت المحدد لاستلامها كالآتي:
1- استمارة vip بـ 305 جنيهات.. استلام البطاقة بعد ساعتين
2- الاستمارة المستعجل بـ 175 جنيهًا ..استلام البطاقة بعد 24 ساعة
3- الاستمارة العاجلة بـ 125 جنيهًا. استلام البطاقة بعد 3 أيام
4- الاستمارة العادية بـ 50 جنيها.. استلام البطاقة بعد 15 يومًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستخراج بطاقة الرقم القومى بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا