مصلحة التأهيل والإصلاح بصنعاء تختتم ورش عمل حول التمكين القانوني للسجون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الثورة نت/ معين حنش
اُختتمت في صنعاء، اليوم، ورش العمل الاربع للتمكين القانوني الخاصة بالسجون ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة في إدارة الاصلاحيات والسجون الاحتياطية والذي نفذتها مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن والذي يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن بتمويل من برنامج الامم المتحدة الأنمائي والذي انعقدت واستمرت لمدة لمدة اسبوعين كأربع ورش متواصلة من 24 فبراير وانتهت في 7 مارس 2024م.
وفي الاختتام، أوضح مستشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح العقيد عبدالله الكميم أن هذه الورش ناقشت العديد من المواضيع الخاصة بادارة الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية وكيفية معرفة الآليات والانظمة المختلفة في جميع المجالات المتبعة بشكل يومي.
وتطرق مستشار رئيس المصلحة إلى أن هذه الورش استهدفت المعنيين والمختصين العاملين على الاصلاحيات والسجون الاحتياطية من مدراء ومختصين وفنيين من الامانة وجميع المحافظات المختلفة.
وأشار الكميم إلى أن هذه الورش هدفت إلى تعزيز قدرة مقدمي الخدمات القانونية للعاملين في السجون ومعرفة قواعد وأساسيات ادارة السجون والاجراءات التي يجب اتباعها مع معرفة كافة الانظمة والآليات وآلية تطوير الانظمة ابتداً من دخول السجين واجراء له الملف الصحي والعزل والتسكين والتصنيف والآيواء .. اضافة إلى معرفة آلية تحديد الاحتياجات للسجناء وتوفير الدعم القضائي والوضع القانوني للسجناء والمخالفات والعقوبات والزيارات للسجناء وإدارة السجون بناءً على حقوق الانسان.
وثمن مستشار رئيس المصلحة دور من قاموا بادارة هذه الورش ابتداءً من قيادة المصلحة وقيادة اتحاد نساء اليمن بما بذلوه من جهود حثيثة في انجاح هذه الورش التي استمرت اسبوعين .. وخاصة مشرفي المشروع مدير عام الرعاية والتأهيل بالمصلحة العميد عادل البدري ومدير عام المشاربع بالمصلحة العميد محمد عطف الله ومنسق المشروع مدير العلاقات والاعلام بالمصلحة معين محمد حنش ومدير المعلومات بالمصلحة عبدالله رابه والمدربين على الورش والذي كان لهم الجهد الاكبر في اقامة هذه الورش وانجاحها بشكل يليق بالمشروع .. مقدماً لهم الشكر والتقدير من قيادة المصلحة على جهودهم المميزة.
وفي الاختتام كرم مستشار الرئيس نيابه عن رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية اللواء اسماعيل عبدالملك المؤيد المشاركين في الاربع الورش وتم منحهم شهادات تقديرية والذي كان عددهم 80 مشاركاً من مدراء ومختصين في الاصلاحيات والسجون في الامانة والمحافظات.
حضر الاختتام والتكريم نائب مدير مكتب رئيس المصلحة الرائد احمد الهادي ومدير مكتب فرع المفتش بالمصلحة نبيل الحسني وعدداً من ضباط وافراد المصلحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة التأهیل هذه الورش
إقرأ أيضاً:
المصنفات الرقمية.. التنظيم القانوني وإشكالية التطبيق. كتاب جديد
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
حامد شهاب
يعد كتاب / المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق / للأستاذ الدكتور عمار الحسيني من أهم الكتب البحثية الحديثة التي تناولت موضوع المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق من حيث حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف كما استعرضها فقهاء القانون والمهتمون بالشأن التشريعي من وجهات نظر عربية ودولية حيث أن المتعارف عليه في الأساليب البحثية الكلاسيكية أن تصنيف المعارف والعلوم والآداب والفنون كان يعتمد فقط على الكتب والكتيبات والقصائد وما شابهها.
إلا مؤلف الكتاب أشار ضمن هذا البحث المهم الى أن تطور الفكر الإنساني وتدرج المجتمعات في سلم الحضارة وارتقائها مدارج المدنية قد أدى الى نتيجتين: أولهما تطور مفهوم المصنفات المستحدثة بفعل الثورة المعلوماتية الحديثة وثورة الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما بات يعرف بالمصنفات الرقمية المتمثلة بالكتب والنتاجات الفكرية في المجالات الادبية والعلمية والفنية وحتى المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات المسرحية والعناوين المبتكرة لمصنفات الرسم والتصوير قد دخلت هذه المجالات من التصنيف ما يتطلب الأمر نظرة جدية لمعرفة مدى إلحاق تلك المؤلفات في التصنيفات الرقمية الحديثة.
أما النتيجة الثانية التي استخلصها الدكتور عمار الحسيني من دراسته المهمة هذه هي أن الثورة التقنية التي كان من أبرز نتاجاتها ظهور الحاسوب والكمبيوتر والإنترنيت فقد ألقت بظلالها على مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فأصبحت العديد من النتاجات الفكرية والابتكارات يتم تكييفها على أنها من قبيل المصنفات المشمولة بهذه التشريعات كبرامج رسوم الكومبيوتر والمواقع الالكترونية العربية والاجنبية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية والعاب الكومبيوتر وما شابهها فضلا عن أن بعض المصنفات يصعب تحويلها الى صورة رقمية.
ومن أجل الإحاطة بالمصنفات الرقمية وتنظيمها القانوني وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية فإن الباحث حاول في هذا الكتاب تقسيمه الى ثلاثة فصول: الأول يبحث ماهية المصنفات وتناول الفصل الثاني تقسيمات المصنفات بوجه عام ومنها الرقمية أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع المصنف الرقمي.
ويشير المؤلف الى أنه كان الاعتماد في الإحاطة بكل تلك المصنفات على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي في تناول موضوعات هذا الكتاب.
ويخلص الباحث الدكتور عمار الحسيني في نهاية هذا البحث الى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من تلك الدراسة فقد تم اعتماد المقارنة التشريعية لعدد من التشريعات العربية والعالمية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية وما يتعلق بكل تلك التصنيفات العالمية من أحكام وتشريعات للاستفادة من كل تلك التشريعات وبخاصة في مجال الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لتكون مادة مهمة تضمنتها تلك الدراسة التي تناولت الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والكتاب وما طرأ عليها من متغيرات تقنية حديثة لتوضيح أبعادها لتكتمل الصورة دون أن يضيع حق أحد وفقا للقانون.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية