كيف نجحت الهند في تجاوز أكبر تضخم وتزوير للعملة في تاريخها؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شمسان بوست / ماجد الداعري:
كيف تجاوزت الهند أكبر مشكلة تضخم مالي وتزوير للعملة في تاريخها، وتمكنت من سحب أكبر كتلة نقدية كانت بيد التجار والمواطنين واعادتها إلى بنوكها، في غضون خمسة أشهر فقط من بدء تنفيذها لأحد أسرع برامج الإصلاحات الاقتصادية في العالم؟
وهل يمكن لليمن في ظل وضعها المالي المصرفي المشابه أن تستفيد من خطوات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهندي في سحب العملة النقدية واستبدالها بعملة جديده أقل فئة من الأوراق الحالية والزام الناس بتوريد كل مالديهم من عملات ورقية إلى حساباتهم بالبنوك للحصول على قيمتها الرقمية،خلال شهر فقط،باعتبار البنوك مكانها الحقيقي والدولة المشرفة عليها عبر نظام ربط إلكتروني موحد يتحكم به البنك المركزي، هي الضامنة لحقوقهم؟
كيف استفادت العملة الهندية الربية في نعزيز استقرار قيمتها المصرفية من خطوة طباعة عملة جديدة بدلا عن السابقة والتخلص من فئتي الألفين والألف ربية والاكتفاء بفئة الخمسمائة كأكبر فئة نقدية حاليا، رغم عدم تحسن قيمة الصرف أمام الدولار والعملات الآخرى حيث يبلغ قيمةصرف الدولار الواحد 85 روبية؟
لماذا اتجهت الهند إلى إغلاق شركات الصرافة والتحويلات المالية ومنع التعاملات التجارية والبيع والشراء بغير عملتها الوطنية والتحول الكلي نحو العملة الرقمية والتشديد بكل الطرق القانونية والتعاملاتية على عدم اخراج العملات من البلاد والاكتفاء باستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون وموني جرام مشروطة بصرفها للمستفيد بمقابلها بالربية وسعر صرف البنك المركزي الأقل من السوق بخمسمائة إلى ستمائة ربية.
هل تستطيع اليمن ربط أقل من عشرين بنكا بشبكة ربط موحدة يتحكم بها بنك مركزي يمني موحد، كما نجحت الحكومة الهندية في ربط أكثر من أربعين بنكا بنظام مصرفي واحد، يمكنك كعميل في اي بنك منها، من سحب نقود من اقرب صراف لأي بنك من الأربعين ودون أي رسوم تذكر، كون البنوك كلها مرتبطة بنظام مصرفي واحد يتحكم فيه بالأخير، بنك مركزي واحد مسيطر على السوق في كل الولايات والمقاطعات الهندية؟
لماذا يصر اليمنيون والعرب على نقل تجارب مضارباتهم الإجرامية
بعملات بلدانهم إلى الهند والعمل كصيارفة متنقلين احيانا أو عبر اكشاك سرية ووكالات سفريات وحج وعمرة احيانا أخرى؟
كيف اقنعت الهند شعبها بالتوجه نحو العملة الرقمية وتفضيل الاحتفاظ بأموالهم في حساباتهم البنكية بدلا من العملة الورقية وإجراء وتسديد أغلب معاملاتهم اليومية عبر الباركود الخاص بحساباتهم المصرفية كثقافة وسلوك يومي معاش.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11