خبير اقتصادي: رأس الحكمة نقطة إيجابية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ ورئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة في جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية في الوقت الراهن في حاجة للتمويل الخارجي، لافتاً إلى أن رأس الحكمة نقطة إيجابية للاقتصاد المصري.
وأضاف حسن الصادي خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري اليوم الخميس، أن المخطط في 2011 كان يهدف إلى إزاحة الدولة المصرية، موضحاً أن الغرب يحاول إسقاط الدولة المصرية بإسقاط الاقتصاد المصري.
وأوضح أستاذ ورئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن رأس المال الأجنبي القادم الذي يستحوذ على أصول غير سليم، مشيراً إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري الدولة المصرية الاستثمار في مصر الاقتصاد المصري صدى البلد أخبار الاقتصاد المصري آفاق الاستثمار الأجنبي رأس الحكمة الاستثمار في مشروع رأس الحكمة أهالي رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره