د. محمد أبو بكر أبدعت الحكومة في صياغة مشروع قانون الجرائم الألكترونية، وهي بذلك تحاول حماية نفسها من أيّ نقد أو إساءة، ونحن شعب طيّب جدا، لا يعنينا نقد الحكومة الحالية ولا أيّ حكومة، في حين أننا لا نعرف أي معنى للإساءة، وكيف نسيء للحكومة وهي خير حكومات الأرض، ووزراؤها هم الأكثر وسامة بين كلّ سكان الكواكب؟ حكومة أنجزت الكثير خلال عامين ونصف العام، والأوضاع في الأردن عال العال، والحياة المعيشية في أفضل مستوياتها، والقادم أجمل كما تقول الحكومة نفسها، فلماذا لا نمنح الحكومة كل الوقت الكافي لتصل بنا إلى أيام جميلة وهانئة ؟ نريد أن نعيش في ظلّ هذه الحكومة التي نعشقها حتى الثمالة، فلا حكومة مرّت على الأردن بحسنها وجمالها وطيبة وزرائها وعملهم الدؤوب ليلا نهارا.

أنا شطحت كثيرا في التغزّل بالحكومة، ولكن لها الحق في صياغة ما تراه مناسبا، فمن حقّها تكميم الأفواه ، ووضع السيوف على رقابنا ، من حقّ الحكومة أن تمارس كل سطوة بحقّ شعبها ، لأنّ كل ذلك يصبّ في مصلحتنا ، وفي الواقع نحن كشعب أردني لا نعرف مصالحنا، بينما الحكومة تعرفها جيدا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية من أكثر القوانين ديمقراطية في هذا العالم، صحيح أن الأردن في المرتبة 148 عالميا على صعيد الحريات الإعلامية ، كل ذلك لا يعني شيئا ، وندرك بأنها مؤامرة دولية يراد منها إحباطنا وإحباط حكومتنا ، ولن نسمح بذلك أبدا ، وسوف ندافع عن الحكومة بكل ما أوتينا من قوّة، إنها حكومتنا ياناس ياعالم، لا تسمحوا لأحد بأن يحدث شرخا بين الحكومة والمواطنين !!! ولكن ؛ وفي كل الأحوال ؛ هذا المشروع لا يعود بنا إلى زمن الأحكام العرفية، بل يعود بنا إلى ماقبل ذلك، حين كان الجنرال الإنجليزي كلوب باشا يتحكّم بمصير شعب بأكمله ، هذا الإنجليزي الذي أذاق الشيوعيين وغيرهم مرّ العذاب ، حين قادهم مشيا على الأقدام من نابلس حتى سجن السلط ، وهاهي الحكومة تقودنا نحو فتح المزيد من السجون لعلها تستوعب الآلاف المؤلّفة من الأردنيين ، حين يجرؤون على قول كلمة الحق ، أو التعليق أو النقد وبما يعكّر مزاج الحكومة يارعاك الله ! وبالتالي يجدر بالأردنيين إذا أرادوا التحايل على القانون البدء بتعلّم لغة الإشارة ، فهي الطريق الأسلم للخلاص من سطوة القانون ، وحينها لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا ، وهناك إشارات معينة علينا استخدامها من الآن دلالة على نقدنا للحكومة أو التربّص بها  ، فمثلا .. إذا أردت تهديد الحكومة فعليك ضمّ الإصبع السبابة مع الإبهام بشكل دائري مع مدّ الأصابع الثلاثة للأمام ، وإذا أنزلت الإصبع الإبهام للأسفل فهذا دليل على عدم الإعجاب بأي قرار للحكومة ، وهو أسلوب نقد رائع .، أمّا إذا ضممت كفّ اليد وأنت في حالة تشنّج ، فهذا يعني بأنك غير راض عن أدائها وفي ذلك تعبير عن الغضب الشديد ، وهذا يمكن اعتباره نقدا لاذعا ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك . الإشارات عديدة وكثيرة ، سارعوا إلى تعلّمها ، فالمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد على شاكلة قانون الجرائم الألكترونية ، ويبدو أن الشعب الأردني مقدم على حالة من الصمت ، كما هو حاله دائما ، ولغة الإشارة هي التي ستسود ، وربما ينسحب ذلك داخل الأسرة الواحدة ، وربما بين الأزواج ، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون لتنظيم العلاقة الزوجية في المستقبل القريب ، حيث سيجري التعامل بين الزوجين بلغة الإشارة .. بس والله صعبة ياجماعة .. أكيد فهمتوا عليّ !

كاتب فلسطيني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد المجيد
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • عضو كونغرس يعارض سجن الكاتب الزعبي واستخدام قانون الجرائم الالكترونية سلاحا لاستهداف المعارضين
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،