د. محمد أبو بكر أبدعت الحكومة في صياغة مشروع قانون الجرائم الألكترونية، وهي بذلك تحاول حماية نفسها من أيّ نقد أو إساءة، ونحن شعب طيّب جدا، لا يعنينا نقد الحكومة الحالية ولا أيّ حكومة، في حين أننا لا نعرف أي معنى للإساءة، وكيف نسيء للحكومة وهي خير حكومات الأرض، ووزراؤها هم الأكثر وسامة بين كلّ سكان الكواكب؟ حكومة أنجزت الكثير خلال عامين ونصف العام، والأوضاع في الأردن عال العال، والحياة المعيشية في أفضل مستوياتها، والقادم أجمل كما تقول الحكومة نفسها، فلماذا لا نمنح الحكومة كل الوقت الكافي لتصل بنا إلى أيام جميلة وهانئة ؟ نريد أن نعيش في ظلّ هذه الحكومة التي نعشقها حتى الثمالة، فلا حكومة مرّت على الأردن بحسنها وجمالها وطيبة وزرائها وعملهم الدؤوب ليلا نهارا.

أنا شطحت كثيرا في التغزّل بالحكومة، ولكن لها الحق في صياغة ما تراه مناسبا، فمن حقّها تكميم الأفواه ، ووضع السيوف على رقابنا ، من حقّ الحكومة أن تمارس كل سطوة بحقّ شعبها ، لأنّ كل ذلك يصبّ في مصلحتنا ، وفي الواقع نحن كشعب أردني لا نعرف مصالحنا، بينما الحكومة تعرفها جيدا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية من أكثر القوانين ديمقراطية في هذا العالم، صحيح أن الأردن في المرتبة 148 عالميا على صعيد الحريات الإعلامية ، كل ذلك لا يعني شيئا ، وندرك بأنها مؤامرة دولية يراد منها إحباطنا وإحباط حكومتنا ، ولن نسمح بذلك أبدا ، وسوف ندافع عن الحكومة بكل ما أوتينا من قوّة، إنها حكومتنا ياناس ياعالم، لا تسمحوا لأحد بأن يحدث شرخا بين الحكومة والمواطنين !!! ولكن ؛ وفي كل الأحوال ؛ هذا المشروع لا يعود بنا إلى زمن الأحكام العرفية، بل يعود بنا إلى ماقبل ذلك، حين كان الجنرال الإنجليزي كلوب باشا يتحكّم بمصير شعب بأكمله ، هذا الإنجليزي الذي أذاق الشيوعيين وغيرهم مرّ العذاب ، حين قادهم مشيا على الأقدام من نابلس حتى سجن السلط ، وهاهي الحكومة تقودنا نحو فتح المزيد من السجون لعلها تستوعب الآلاف المؤلّفة من الأردنيين ، حين يجرؤون على قول كلمة الحق ، أو التعليق أو النقد وبما يعكّر مزاج الحكومة يارعاك الله ! وبالتالي يجدر بالأردنيين إذا أرادوا التحايل على القانون البدء بتعلّم لغة الإشارة ، فهي الطريق الأسلم للخلاص من سطوة القانون ، وحينها لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا ، وهناك إشارات معينة علينا استخدامها من الآن دلالة على نقدنا للحكومة أو التربّص بها  ، فمثلا .. إذا أردت تهديد الحكومة فعليك ضمّ الإصبع السبابة مع الإبهام بشكل دائري مع مدّ الأصابع الثلاثة للأمام ، وإذا أنزلت الإصبع الإبهام للأسفل فهذا دليل على عدم الإعجاب بأي قرار للحكومة ، وهو أسلوب نقد رائع .، أمّا إذا ضممت كفّ اليد وأنت في حالة تشنّج ، فهذا يعني بأنك غير راض عن أدائها وفي ذلك تعبير عن الغضب الشديد ، وهذا يمكن اعتباره نقدا لاذعا ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك . الإشارات عديدة وكثيرة ، سارعوا إلى تعلّمها ، فالمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد على شاكلة قانون الجرائم الألكترونية ، ويبدو أن الشعب الأردني مقدم على حالة من الصمت ، كما هو حاله دائما ، ولغة الإشارة هي التي ستسود ، وربما ينسحب ذلك داخل الأسرة الواحدة ، وربما بين الأزواج ، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون لتنظيم العلاقة الزوجية في المستقبل القريب ، حيث سيجري التعامل بين الزوجين بلغة الإشارة .. بس والله صعبة ياجماعة .. أكيد فهمتوا عليّ !

كاتب فلسطيني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .
و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو  اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .


وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة " 
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".  

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ،  و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".

واضاف  "عبد الرازق " :"  فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • الحكومة توافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
  • "البيجيدي" يدعو الحكومة إلى توخي الأمانة والدقة أثناء بلورة تعديلات مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون
  • طلاب النقل الإعدادي يبدأون إمتحانات المهام الادائية بمدارس الاسماعيلية
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب