الأردنيون يبدأون تعلّم لغة الإشارة إنسجاما مع قانون الجرائم الألكترونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
د. محمد أبو بكر أبدعت الحكومة في صياغة مشروع قانون الجرائم الألكترونية، وهي بذلك تحاول حماية نفسها من أيّ نقد أو إساءة، ونحن شعب طيّب جدا، لا يعنينا نقد الحكومة الحالية ولا أيّ حكومة، في حين أننا لا نعرف أي معنى للإساءة، وكيف نسيء للحكومة وهي خير حكومات الأرض، ووزراؤها هم الأكثر وسامة بين كلّ سكان الكواكب؟ حكومة أنجزت الكثير خلال عامين ونصف العام، والأوضاع في الأردن عال العال، والحياة المعيشية في أفضل مستوياتها، والقادم أجمل كما تقول الحكومة نفسها، فلماذا لا نمنح الحكومة كل الوقت الكافي لتصل بنا إلى أيام جميلة وهانئة ؟ نريد أن نعيش في ظلّ هذه الحكومة التي نعشقها حتى الثمالة، فلا حكومة مرّت على الأردن بحسنها وجمالها وطيبة وزرائها وعملهم الدؤوب ليلا نهارا.
أنا شطحت كثيرا في التغزّل بالحكومة، ولكن لها الحق في صياغة ما تراه مناسبا، فمن حقّها تكميم الأفواه ، ووضع السيوف على رقابنا ، من حقّ الحكومة أن تمارس كل سطوة بحقّ شعبها ، لأنّ كل ذلك يصبّ في مصلحتنا ، وفي الواقع نحن كشعب أردني لا نعرف مصالحنا، بينما الحكومة تعرفها جيدا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية من أكثر القوانين ديمقراطية في هذا العالم، صحيح أن الأردن في المرتبة 148 عالميا على صعيد الحريات الإعلامية ، كل ذلك لا يعني شيئا ، وندرك بأنها مؤامرة دولية يراد منها إحباطنا وإحباط حكومتنا ، ولن نسمح بذلك أبدا ، وسوف ندافع عن الحكومة بكل ما أوتينا من قوّة، إنها حكومتنا ياناس ياعالم، لا تسمحوا لأحد بأن يحدث شرخا بين الحكومة والمواطنين !!! ولكن ؛ وفي كل الأحوال ؛ هذا المشروع لا يعود بنا إلى زمن الأحكام العرفية، بل يعود بنا إلى ماقبل ذلك، حين كان الجنرال الإنجليزي كلوب باشا يتحكّم بمصير شعب بأكمله ، هذا الإنجليزي الذي أذاق الشيوعيين وغيرهم مرّ العذاب ، حين قادهم مشيا على الأقدام من نابلس حتى سجن السلط ، وهاهي الحكومة تقودنا نحو فتح المزيد من السجون لعلها تستوعب الآلاف المؤلّفة من الأردنيين ، حين يجرؤون على قول كلمة الحق ، أو التعليق أو النقد وبما يعكّر مزاج الحكومة يارعاك الله ! وبالتالي يجدر بالأردنيين إذا أرادوا التحايل على القانون البدء بتعلّم لغة الإشارة ، فهي الطريق الأسلم للخلاص من سطوة القانون ، وحينها لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا ، وهناك إشارات معينة علينا استخدامها من الآن دلالة على نقدنا للحكومة أو التربّص بها ، فمثلا .. إذا أردت تهديد الحكومة فعليك ضمّ الإصبع السبابة مع الإبهام بشكل دائري مع مدّ الأصابع الثلاثة للأمام ، وإذا أنزلت الإصبع الإبهام للأسفل فهذا دليل على عدم الإعجاب بأي قرار للحكومة ، وهو أسلوب نقد رائع .، أمّا إذا ضممت كفّ اليد وأنت في حالة تشنّج ، فهذا يعني بأنك غير راض عن أدائها وفي ذلك تعبير عن الغضب الشديد ، وهذا يمكن اعتباره نقدا لاذعا ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك . الإشارات عديدة وكثيرة ، سارعوا إلى تعلّمها ، فالمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد على شاكلة قانون الجرائم الألكترونية ، ويبدو أن الشعب الأردني مقدم على حالة من الصمت ، كما هو حاله دائما ، ولغة الإشارة هي التي ستسود ، وربما ينسحب ذلك داخل الأسرة الواحدة ، وربما بين الأزواج ، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون لتنظيم العلاقة الزوجية في المستقبل القريب ، حيث سيجري التعامل بين الزوجين بلغة الإشارة .. بس والله صعبة ياجماعة .. أكيد فهمتوا عليّ !
كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.