الأردنيون يبدأون تعلّم لغة الإشارة إنسجاما مع قانون الجرائم الألكترونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
د. محمد أبو بكر أبدعت الحكومة في صياغة مشروع قانون الجرائم الألكترونية، وهي بذلك تحاول حماية نفسها من أيّ نقد أو إساءة، ونحن شعب طيّب جدا، لا يعنينا نقد الحكومة الحالية ولا أيّ حكومة، في حين أننا لا نعرف أي معنى للإساءة، وكيف نسيء للحكومة وهي خير حكومات الأرض، ووزراؤها هم الأكثر وسامة بين كلّ سكان الكواكب؟ حكومة أنجزت الكثير خلال عامين ونصف العام، والأوضاع في الأردن عال العال، والحياة المعيشية في أفضل مستوياتها، والقادم أجمل كما تقول الحكومة نفسها، فلماذا لا نمنح الحكومة كل الوقت الكافي لتصل بنا إلى أيام جميلة وهانئة ؟ نريد أن نعيش في ظلّ هذه الحكومة التي نعشقها حتى الثمالة، فلا حكومة مرّت على الأردن بحسنها وجمالها وطيبة وزرائها وعملهم الدؤوب ليلا نهارا.
أنا شطحت كثيرا في التغزّل بالحكومة، ولكن لها الحق في صياغة ما تراه مناسبا، فمن حقّها تكميم الأفواه ، ووضع السيوف على رقابنا ، من حقّ الحكومة أن تمارس كل سطوة بحقّ شعبها ، لأنّ كل ذلك يصبّ في مصلحتنا ، وفي الواقع نحن كشعب أردني لا نعرف مصالحنا، بينما الحكومة تعرفها جيدا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية من أكثر القوانين ديمقراطية في هذا العالم، صحيح أن الأردن في المرتبة 148 عالميا على صعيد الحريات الإعلامية ، كل ذلك لا يعني شيئا ، وندرك بأنها مؤامرة دولية يراد منها إحباطنا وإحباط حكومتنا ، ولن نسمح بذلك أبدا ، وسوف ندافع عن الحكومة بكل ما أوتينا من قوّة، إنها حكومتنا ياناس ياعالم، لا تسمحوا لأحد بأن يحدث شرخا بين الحكومة والمواطنين !!! ولكن ؛ وفي كل الأحوال ؛ هذا المشروع لا يعود بنا إلى زمن الأحكام العرفية، بل يعود بنا إلى ماقبل ذلك، حين كان الجنرال الإنجليزي كلوب باشا يتحكّم بمصير شعب بأكمله ، هذا الإنجليزي الذي أذاق الشيوعيين وغيرهم مرّ العذاب ، حين قادهم مشيا على الأقدام من نابلس حتى سجن السلط ، وهاهي الحكومة تقودنا نحو فتح المزيد من السجون لعلها تستوعب الآلاف المؤلّفة من الأردنيين ، حين يجرؤون على قول كلمة الحق ، أو التعليق أو النقد وبما يعكّر مزاج الحكومة يارعاك الله ! وبالتالي يجدر بالأردنيين إذا أرادوا التحايل على القانون البدء بتعلّم لغة الإشارة ، فهي الطريق الأسلم للخلاص من سطوة القانون ، وحينها لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا ، وهناك إشارات معينة علينا استخدامها من الآن دلالة على نقدنا للحكومة أو التربّص بها ، فمثلا .. إذا أردت تهديد الحكومة فعليك ضمّ الإصبع السبابة مع الإبهام بشكل دائري مع مدّ الأصابع الثلاثة للأمام ، وإذا أنزلت الإصبع الإبهام للأسفل فهذا دليل على عدم الإعجاب بأي قرار للحكومة ، وهو أسلوب نقد رائع .، أمّا إذا ضممت كفّ اليد وأنت في حالة تشنّج ، فهذا يعني بأنك غير راض عن أدائها وفي ذلك تعبير عن الغضب الشديد ، وهذا يمكن اعتباره نقدا لاذعا ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك . الإشارات عديدة وكثيرة ، سارعوا إلى تعلّمها ، فالمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد على شاكلة قانون الجرائم الألكترونية ، ويبدو أن الشعب الأردني مقدم على حالة من الصمت ، كما هو حاله دائما ، ولغة الإشارة هي التي ستسود ، وربما ينسحب ذلك داخل الأسرة الواحدة ، وربما بين الأزواج ، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون لتنظيم العلاقة الزوجية في المستقبل القريب ، حيث سيجري التعامل بين الزوجين بلغة الإشارة .. بس والله صعبة ياجماعة .. أكيد فهمتوا عليّ !
كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
كما يتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".