طعنت مهتيرم إفسيل حتى الموت على يد زوجها المنفصل عنها في مكان عملها في إسطنبول، بعدما تحرش بها مرارا وتكرارا في خرق لأمر تقييدي، وفي اليوم السابق للجريمة، احتجزته السلطات لانتهاكه الأمر، لكنها أطلقت سراحه بعد استجوابه.
وبعد أكثر من عقد من الزمان من مقتلها، تعتقد شقيقتها أن إفسيل كانت ستظل على قيد الحياة إذا طبقت السلطات قوانين حماية النساء وسجنته.
وقالت سيغدم كوزي: "طالما لم تتحقق العدالة ووضع الرجال دائما في المقدمة، فإن النساء في هذا البلد ستبكين دائما".
وتسبب مقتل إفسيل في عام 2013 في دعوة حاشدة لتوفير حماية أكبر للنساء في تركيا، لكن نشطاء يقولون إن البلاد لم تحرز تقدما يذكر في حماية النساء من القتل. ويقولون إن القوانين لحماية المرأة لا تطبق بشكل كاف ولا يحاكم المعتدون.
وقتل ما لا يقل عن 403 امرأة في تركيا العام الماضي، معظمهن على يد أزواج حاليين أو سابقين ورجال آخرين مقربين منهن، وفقا لمنصة "سنوقف قتل الإناث"، وهي مجموعة تتعقب عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتقدم الدعم لضحايا العنف.
وحتى الآن هذا العام، قتلت 71 امرأة في تركيا، بما في ذلك سبع نساء في 27 فبراير، وهو أعلى عدد معروف من عمليات القتل المماثلة في يوم واحد. وعزت الأمينة العامة للمنصة فيدان أتاسليم عمليات القتل إلى التقاليد الأبوية العميقة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة وإلى عدد أكبر من النساء الراغبات في التخلص من العلاقات المضطربة، ورغبة آخريات في العمل خارج المنزل.
وتضيف "تريد النساء في تركيا العيش بحرية أكبر ومساواة. لقد تغيرت النساء وتقدمن كثيرا بالمعنى الإيجابي. لا يمكن للرجال قبول ذلك، وهم يحاولون بعنف قمع تقدم المرأة".
وكانت تركيا أول دولة توقع وتصادق على معاهدة أوروبية لمنع العنف ضد المرأة، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، في عام 2011. لكن الرئيس رجب طيب إردوغان سحب تركيا منها بعد 10 سنوات، مما أثار احتجاجات.
وجاء قرار الرئيس بعد ضغوط من جماعات إسلامية وبعض المسؤولين من حزب إردوغان ذي التوجه الإسلامي. وجادلوا بأن المعاهدة لا تتفق مع القيم المحافظة، وتسبب تآكل وحدة الأسرة التقليدية وتشجع الطلاق. وقال إردوغان إنه يعتقد أن الرجال والنساء لم يخلقوا بيولوجيا على قدم المساواة وأن أولوية المرأة يجب أن تكون أسرتها.
ويصر الرئيس على أن تركيا لا تحتاج إلى اتفاقية إسطنبول، وتعهد "برفع المستوى باستمرار" في منع العنف ضد المرأة. وفي العام الماضي، عززت حكومته التشريعات من خلال جعل التعقب المستمر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وتقول ماهينور أوزديمير غوكتاش، وزيرة شؤون الأسرة، إنها جعلت حماية المرأة أولوية وتتابع المحاكمات شخصيا". حتى لو تخلت الضحايا عن الشكاوي، فإننا نواصل متابعتهم".
وقالت أتاسليم إن اتفاقية اسطنبول كانت طبقة إضافية من الحماية للنساء وتضغط من أجل العودة إلى المعاهدة. كما تدعو مجموعتها إلى إنشاء خط هاتفي ساخن للنساء اللواتي يواجهن العنف وفتح المزيد من ملاجئ النساء، قائلة إن العدد الحالي بعيد كل البعد عن تلبية الطلب. وتضيف "الأهم من ذلك كله، ينبغي تطبيق التدابير القائمة بشكل كاف".
ويزعم النشطاء أن المحاكم متساهلة مع المعتدين الذكور الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستفزاز أو يعبرون عن ندمهم أو يظهرون سلوكا جيدا أثناء المحاكمات. ويقول النشطاء إن أوامر التقييد غالبا ما تكون قصيرة جدا ولا يتم احتجاز من ينتهكونها، مما يعرض النساء للخطر".
وتقول أتاسليم "نعتقد أن كل حالة من حالات قتل الإناث كانت وفيات يمكن تجنبها".
وفي كل عام، تخرج الناشطات في تركيا إلى الشوارع في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، للمطالبة بحماية أكبر للمرأة وعودة تركيا إلى المعاهدة. وتحظر السلطات التركية بانتظام مثل هذه التجمعات لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام. وغالبا ما يحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا أريد أن أموت"، وهي الكلمات الأخيرة التي قالتها أمينة بولوت، التي توفيت في مقهى في كيريكالي في وسط تركيا بعد أن ذبحها زوجها أمام ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات. وصدمت وفاتها في عام 2019 الأمة.
وقالت كوزي إن شقيقتها إيفسيل التي قتلت في صالون حيث كانت تعمل كأخصائية تجميل أظافر تعرضت لإيذاء جسدي وعقلي بعد هروبها في سن 18 عاما للزواج من زوجها الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة.
وقررت إيفسيل تركه بعد 13 عاما من الزواج. ووصفت كوزي أختها بأنها امرأة لطيفة "تبتسم حتى عندما تكون تبكي في الداخل". وقد أسمت السلطات حديقة في اسطنبول باسمها تخليدا لذكرها". آمل ألا تختبر بناتنا ما مررنا به وأن تأتي العدالة إلى هذا البلد، تقول شقيقتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ترکیا العنف ضد
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تحتفل بافتتاح عيادة المرأة الآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت مستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان بالافتتاح والإطلاق الرسمي لعيادة المرأة الآمنة ، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر.
وبحضور إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، وايف ساسنراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة .
أبدى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعادته بهذا الحدث المهم "افتتاح عيادة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة حلوان، وهو حدث يُجسد الشراكة المثمرة بين الجامعة والمؤسسات الدولية الرائدة، حيث تؤكد جامعة حلوان على مسئوليتها المجتمعية ودورها المحوري كمنارة علمية وثقافية تُساهم في بناء مستقبل مصر.
واضاف .. جامعة حلوان نشأت لتجمع بين الإبداع والابتكار والتخصص الأكاديمي، وتُعتبر من الجامعات الرائدة التي تضم أكثر من 23 كلية ومعهدًا بمختلف التخصصات، بدءًا من العلوم التطبيقية مرورًا بالفنون الجميلة، وانتهاءً بالكليات الطبية والهندسية التي تلبي احتياجات المجتمع وتُخرج أجيالًا قادرة على قيادة المستقبل.
وفي إطار اهتمام الجامعة بتطوير القطاع الصحي ودعم الخدمات المجتمعية، يأتي دور مستشفي بدر الجامعي ليُقدم نموذجًا حقيقيًا للرعاية الصحية الشاملة، ولقد نجحنا بفضل كوادرنا الطبية وأحدث التجهيزات في أن نكون مصدرًا رئيسيًا لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطنين .
"وأشار قنديل إلي أن افتتاح 'عيادة المرأة الآمنة' بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خطوة تعزز التزام الجامعة بدعم المرأة المصرية التي تمثل حجر الأساس في نهضة المجتمع. وأوضح أن العيادة ستقدم خدمات طبية واستشارية متكاملة في بيئة آمنة تحترم حقوق المرأة وكرامتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد داعماً رئيسياً لتمكين المرأة وتقديم الخدمات الصحية المتقدمة، والسفارة الأمريكية بالقاهرة التي تواصل دعمها للمبادرات التنموية مثل هذا المشروع وإنشاء مركز التميز لذوي الإعاقة بالجامعة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة وجهوده الكبيرة في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز دورها المجتمعي.
وأوضج رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أنشأت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة ووحدة لحقوق الإنسان، كما تولي اهتماماً خاصاً بملف الإعاقة إيماناً منها بأهمية بناء الإنسان وحماية حقوقه، خاصة للفئات المتضررة، وخلق بيئة إنسانية داعمة.
وأضاف أن المشروع الاستراتيجي للجامعة يتضمن بناء مجمع طبي يضم وحدة كبيرة للمرأة لخدمة منطقة جنوب القاهرة."
ورحب الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحضور مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة حلوان في تقديم خدمة طبية قوية، كما تهتم الجامعة بشكل كبير بخدمة المجتمع الخارجي وخاصةً في الأمور التي تخص المرأة فهي عماد المجتمع فهي الأم والابنة والأخت وهي من تساهم في إنشاء جيل سوي لذا يجب أن نهتم بصحتها النفسية والجسدية.
قدمت إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال وممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، الشكر لقيادات جامعة حلوان لاتخاذ هذه الخطوة التي تعد فخر لنا المشاركة فيها ، وتقديم رؤية جديدة للمستقبل في هذا المجال، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي ملف العنف ضد المرأة اهتماماً كبيراً ، وتحرير المرأة من العنف .
أبدى ايف ساسترات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان سعادته بتواجده بهذه المناسبة المهمة بالتعاون مع شركاء النجاح بالتعاون مع جهات مختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أنه يجب أن نواجه العنف ضد أي إنسان رجل كان أو امرأة لبناء مجتمعات خالية من العنف، ومواجهة ظواهر زواج القاصرات وغيرها من القضايا، وبناء مجتمعات تتمتع فيها النساء بالصحة الكاملة، مضيفا الأمم المتحدة تهتم بشكل كبير بصحة المرأة ومواجهة العنف والتأكد من وجود عيادات مخصصة بهذا الشأن، وتعد هذه الشراكة مع جامعة حلوان شئ هام لتحقيق هذا الهدف، والتأهيل النفسي للمرأة ضحايا العنف .
القت الدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة كلمة المجلس القومي للمرأة موضحة أن العنف ضد المرأة هو انتهاك قوي لحقوق الإنسان، ونأمل جميعا بمستقبل أفضل للفتيات وتمثل هذه العيادة دور مهم للدعم الطبي اللازم من الرعاية الطبية والنفسية والحصول على الدعم القانوني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية ضد العنف ضد المرأة واشكر الطاقم الطبي العامل على هذه العيادة، واعدين بتقديم كل طرق الدعم لتخفيف المعاناة عن المرأة وتوفير الخدمات المختلفة للسيدات ضحايا العنف، ونأمل أن تكون هذه العيادة نموذجاً يحتذى به.
وأوضحت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات في كلمتها عن فترة الاستعداد لبدء العمل بالعيادة على مدار سنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة والذي تضمن ورش عمل للطاقم الطبي والتمريض وكيفية الاهتمام بطرق الإحالة والجوانب القانونية والاجتماعية، كما أوضحت أهمية دور الطلاب في التوعية المجتمعية
وأفادت أن وحدة المرأة الآمنة هي وحدة طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، والوحدة بها مكان مخصص للكشف والمشورة والخصوصية التامة وسرية البيانات بالإضافة إلى مجانية خدماتها.
أدارت اللقاء الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، واختتم الاحتفال بعمل جولة في الوحدة وشرح الخدمات قدمتها مديرة عيادة المرأة الآمنة الدكتورة مروة غانم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26