السويد تنضم رسميا للناتو والغرب مرحّبا: يوم تاريخي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصبحت السويد رسميا اليوم الخميس العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري وعامين من المفاوضات، مما مثل تحولا كبيرا لدولة بقيت حتى عام 2022 حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.
وتعليقا على الحدث، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى تسلمه الوثائق الرسمية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "من يصبر يجد".
من جهته، قال رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون الذي سافر إلى واشنطن للمشاركة في حفل انضمام بلاده إلى الحلف، إن هذه الخطوة تمثل "انتصارا للحرية".
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ "هذا يوم تاريخي. السويد ستأخذ الآن مكانها الصحيح على طاولة حلف الناتو". وأضاف "بعد 200 عام على عدم الانحياز، تستفيد السويد الآن من الحماية بموجب المادة الخامسة، الضمان الكامل لحرية وأمن" أعضاء الحلف.
بدوره، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إنه "من المهم اليوم الاعتراف بأن دولة أخرى في أوروبا أصبحت أكثر أمنا من الشر الروسي"، على حد قوله.
رفع العلموتمت المصادقة على هذا الانضمام بعد صراع ومفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف. ومن المقرر أن يتم الاثنين المقبل، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.
وهددت روسيا الأسبوع الماضي باتخاذ "إجراءات مضادة" ردا على الانضمام، ستكون رهنا "بظروف ومدى اندماج السويد في الحلف الأطلسي".
ويعني انضمام السويد بعد انضمام فنلندا العام الماضي، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء في الناتو.
ورغم أن السويد وفنلندا قريبتان عسكريا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد فضلتا تاريخيا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي.
وتسهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاعها مع النرويج في 1814.
"تضحيات كبيرة جدا"وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة محلية الجمعة أن غالبية السويديين يعتقدون أن بلادهم قدمت "تضحيات كبيرة جدا" لتصبح عضوا في التحالف العسكري، لكنهم يعترفون أيضا بأن أمن السويد قد تعزز بهذه الخطوة.
وأعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف في 2022 في أعقاب بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفيما انضمت فنلندا رسميا إلى التحالف في أبريل/نيسان الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات عسيرة مع تركيا التي اتهمت الدولة الإسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها.
وتوجب على السويد أيضا معالجة تحفظات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي وافق مبدئيا منذ فترة طويلة على انضمامها إلى الحلف، لكنه طلب من ستوكهولم قبل استكمال العملية بعض "الاحترام" بعد سنوات من "تشويه صورة" سياساته. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، صادق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى الناتو.
ورافق انضمام السويد إلى الحلف تصلب واضح في خطاب مسؤوليها، إذ أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بيدن في يناير/كانون الثاني الماضي أن على مواطنيه "الاستعداد معنويا للحرب".
وإلى جانب ترشيحها للانضمام إلى الحلف، وقعت السويد اتفاقا في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انضمام السوید إلى الحلف
إقرأ أيضاً:
القبائل تلجأ للتصعيد العسكري بعد تجاهل حكومة المرتزقة لمطالب الحلف منذ ثلاثة أشهر
انفجار الأوضاع في حضرموت يعكس مخاطر قوى الاحتلال الطامعة بثروات المحافظة الغنية بالنفط والذهب والموارد
تشهد حضرموت كبرى وأغنى المحافظات اليمنية صراعا محتدما تتصاعد حدته يوم بعد آخر، على خلفية تأزم الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة بين قطبي الاحتلال السعودي والإماراتي اللّذين حولا المحافظة إلى ساحة حرب بين أدواتهما وسط تحذيرات من انفجار الوضع عسكريا بين مليشيات المرتزقة وما يسمى حلف قبائل حضرموت عقب إعلان الأخير تشكيل قوات عسكرية لتأمين المحافظة وحماية ثرواتها من النهب.
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
توسع الصراع بين مرتزقة الاحتلال وأدواته الرخيصة، ألقى بظلاله على الوضع العام في المحافظة التي تشهد حراكا شعبيا متزايدا نتيجة انهيار الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات وتوقف صرف المرتبات للموظفين منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الحياة في المحافظة التي تعتبر إحدى أهم وأبرز المحافظات اليمنية من حيث الأهمية الجغرافية والاقتصادية والتاريخية.
بداية الصراع
بدأت شرارة الصراع في المحافظة منذ 3 أشهر، حين ارتفعت الأصوات المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المحافظات المحتلة، ورفع حصة المحافظة من عائدات النفط، ونتيجة لتجاهل حكومة المرتزقة لمطالب المحتجين، لجأ ما يسمى حلف حضرموت الذي تزعم تلك الاحتجاجات إلى رفع سقف المطالب، والسيطرة على حقول النفط وتعزيز تواجده العسكري على المنشآت النفطية التي أوقف فيها العمل، بعد انقضاء المهلة التي منحها لحكومة المرتزقة للاستجابة لمطالبه.
ضغوط وتحذيرات مستمرة
ويسعى الحلف من خلال ضغوطه المستمرة على حكومة المرتزقة إلى منع النهب والتدمير الممنهج الذي تمارسه حكومة التحالف وما يسمى المجلس الرئاسي تجاه النفط اليمني والذي سبق وأن كشفت مصادر إعلامية وسياسية عن وثائق تكشف صفقات فساد ونهب تعرضت لها عمليات بيع النفط اليمني من قبل قيادات بارزة في حكومة التحالف وما يسمى المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى ما أكدته مصادر مطلعة أنه يتم حاليا الإعداد لصفقة كبيرة لبيع قطاع نفطي بعقد طويل الأمد لصالح أحد كبار التجار المتنفذين ، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى أبناء حضرموت.
وكان ما يسمى مؤتمر حضرموت الجامع، قد هدد في بيان صادر عن اجتماع للهيئات القيادية المختلفة، بـالتصعيد حتى يتم تنفيذ مطالب الحلف القبلي، معلناً الرفض القاطع لأي تصرف بمقدرات وثروات حضرموت في هذا الظرف الاستثنائي محذرا الشركات وحكومة المرتزقة من أي أعمال بيع أو تنازل أو تحويل ملكية تمت أو تتم أو سوف تتم خلال فترة الحرب، سواء للكميات النفطية الموجودة في خزانات الضبة والمسيلة، أو لأي من قطاعات النفط والغاز أو الكميات الموجودة من النفط والغاز سواء كانت تلك المستخرجة أو التي لا تزال في باطن الأرض.
تصعيد القبائل وعجز المرتزقة
عجز وفشل حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي واستمرار الفساد وغياب مؤسسات الدولة والانهيار المتسارع للخدمات، دفع بالقبائل وحلف حضرموت إلى رفع سقف المطالب والدعوة إلى تحقيق ما يسمى الحكم الذاتي كامل الصلاحيات في حضرموت، ردا على تجاهل المرتزقة لمطالب حلف قبائل حضرموت وعدم التعاطي معها.
ولم يقتصر الحال على المطالبة بتحقيق الحكم الذاتي، بل وصل الأمر إلى إعلان القبائل قراراً بتشكيل قوات عسكرية وأمنية تحت مسمى قوات حماية حضرموت وتعيين مبارك أحمد العوبثاني قائداً لقوات حماية حضرموت، في خطوة عززت من مخاطر احتدام الصراع عسكريا بين القبائل وحكومة المرتزقة في الوقت الذي تتعمد فيه حكومة تحالف العدوان تجاهل مطالب المواطنين والقبائل المتمثلة في توفير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
بالمقابل مثل الإعلان الأخير لحلف قبائل حضرموت عن تشكيل قوات عسكرية وأمنية بالمحافظة، لحظة تحول كبيرة في صفوف قيادات المرتزقة بالمحافظة، التي سارعت إلى رفض هذه الخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها القبائل في حضرموت، معتبرة إياها بالخارجة عن القانون.
ورفضت ما تسمى اللجنة الأمنية بحضرموت التابعة لحكومة المرتزقة خلال اجتماع استثنائي عقدته الخميس الماضي، ما أسمته التجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية، رداً على قرار حلف قبائل حضرموت بتشكيل “قوات حماية حضرموت”، في إطار التصعيد الذي يقوده الحلف تجاه حكومة المرتزقة لحماية ثروات المحافظة.
وحذرت حكومة المرتزقة على لسان ما يسمى قائد المنطقة العسكرية الثانية المدعو طالب بارجاش، من خطورة الإقدام على أي عملية تشكيل قوات عسكرية وأمنية خارج نطاق مرتزقة التحالف، مهددة القبائل بالرد في حال وجود أي تحركات تهدد وجود سلطة المرتزقة بالمحافظة.
الأطماع الخارجية
تكتسب محافظة حضرموت أهمية جغرافية واقتصادية وتاريخية كبيرة، جعلت منها محطة يسيل لها لعاب الأعداء والطامعين والتي انكشفت حقيقتها في ظل الانتشار الكبيرة للقوات الغربية والأجنبية في المحافظة، بالإضافة إلى احتدام الصراع بين قوات الاحتلال السعودي الإماراتي في حضرموت، التي عملت على إغراق المحافظة في الصراع والفوضى وإشعال فتيل الأزمات، حتى يسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها ومقدراتها الثمينة.
وتبرز الأطماع السعودية والإماراتية في حضرموت لكونها تمثل 39 ٪ من إجمالي مساحة اليمن وتمتلك ثروات مهمة، أهمها النفط الذي يرفد ميزانية الدولة بنسبة 60 ٪ من إجمالي الميزانية، وكذلك الذهب، حيث تمتلك حضرموت ملايين الآوقيات من الذهب في أوديتها، بالإضافة إلى ثروة الرمال السوداء المهمة التي تدخل في صناعة عدد كبير من المنتجات، أهمها الغواصات والطائرات والأجهزة الذكية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية