متحدث الحكومة: متفائلون بإجراءات البنك المركزي .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع التي تم الإفراج عنها اليوم تمثل أولوية بالنسبة للدولة، وهناك خطة لترشيد فاتورة الاستيراد من ناحية، ومن ناحية أخري، يجب العمل على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع.
بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. الحكومة تزف بشرى للمصريين| فيديو ملايين الدولارات.. الحكومة تكشف عن قيمة السلع ومستلزمات الإنتاج المفرج عنھا
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الحكومة تعطي الأولوية للإفراج عن السلع ذات الأولوية في الأسواق.
وذكر أن السلع المستوردة الأساسية التي تحظي بأولوية لدى الدولة المصرية، تبلغ قيمتها حوالى 2 مليار دولار، مضيفًا ان الرقم متغير من وقت لآخر.
وذكر أن الحكومة متفائلة بإجراءات البنك المركزي، مضيفًا:" الحكومة ملتزمة بإيقاف العمل بالمشروعات التي لا تتخطي نسبة إنجازها 70%".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توجيهات حاسمة من السيسي لرئيس الوزراء والهيئة الهندسية والشئون المالية ومحافظ البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.