صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد فلسطين تُطالب بتدخل دولي لإجبار إسرائيل على وقف التصعيد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في .، والان مشاهدة التفاصيل.

فلسطين تُطالب بتدخل دولي لإجبار إسرائيل على وقف.

..

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين. 

وطالبت الوزارة - في بيان صحفي - الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها، ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها. 

وأدانت انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ومنازلهم، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومقدساتهم، ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن جفير، وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح. 

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث، لإخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين، وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما، علما بأنه وعقب أي اعتداء من قبل المستوطنين يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين، إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، وأرضهم. 

وأكدت الوزارة أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أنها تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد. 

وشددت على أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع، وفقا لمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية. 

ولفتت الوزارة إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وتعكس ازدواجية المعايير الدولية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الإسرائیلیة على وقف

إقرأ أيضاً:

بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق

أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.

وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.

إدعاءات إسرائيلية فضفاضة 

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.

وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدولي

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.

واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.

مقالات مشابهة

  • بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
  • برلمانية: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على فلسطين تؤجج التوترات بالمنطقة
  • فلسطين تطالب بتحرك دولي لإنقاذ سكان غزة
  • رتيبة النتشة: العقلية الإسرائيلية التوسعية تريد إنهاء وجود دولة فلسطين
  • خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
  • رفض قاطع.. الكونجرس يتمسك بشراكته في جرائم “إسرائيل” في غزة  
  • 17952 شهيدًا و350 معتقلًا.. جرائم الاحتلال تتواصل ضد أطفال فلسطين
  • برلماني: إسرائيل أصبحت تضرب بعرض الحائط كل الدعوات لوقف التصعيد
  • برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
  • تركيا تُطالب إسرائيل بالانسحاب من سوريا.. أصبحت أكبر تهديد لأمن المنطقة