خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف سينقل الاقتصاد المصري إلى مستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة: إن تحرير سعر الصرف سينقل الاقتصاد المصري إلى مستويات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن القانون جرم تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وأضاف الصادي، خلال استضافته في برنامج حقائق وأسرار، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود سعرين للصرف أدى إلى تفاقم الأزمة في مصر، موضحًا أنه في جميع دول العالم يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف وفقا للسعر المناسب لاقتصاد الدولة.
وأوضح أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن تحديد سعر الصرف بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالى، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يحتاج لاستقرار سعر الصرف.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن ادعاءات الدويري: موقفه داعم للإخوان وهذا أكل عيشه
مصر عامرة بالكفاءات.. مصطفى بكري مستنكرا الاستعانة بشركات خاصة لإدارة المطارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد المصري أزمة الاقتصاد المصري الاقتصاد الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري 2024 الدولة الدولة المصرية حقائق وأسرار رأس الحكمة صدى البلد مصر مصطفى بكري سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة