اتفاق صندوق النقد يحفز 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية للاستثمار المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتوقع مصر تدفقًا كبيرًا من الدعم الأجنبي يبلغ إجماليه 20 مليار دولار لاقتصادها، بعد توسيع نطاق صفقة صندوق النقد الدولي (IMF).
وكشف وزير المالية محمد معيط، وفقا لما نشرته بلومبرج، عن هذا التوقع خلال حدث أعمال بالقاهرة يوم الخميس، وسلط الضوء على مختلف المصادر المساهمة في هذه الدفعة المالية.
ويشمل المبلغ المقدر بـ 20 مليار دولار قرضًا متزايدًا بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 1.
وأشار معيط أيضًا إلى المساهمات المقدمة من كيانات دولية أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
يمثل الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، لحظة محورية في جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويأتي قرار مضاعفة برنامج الإنقاذ وسط تحديات مستمرة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد تحرير العملة الأخير والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذتها السلطات المصرية التزامها بمعالجة المخاوف الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية وتمهيد الطريق للنمو المستدام والاستقرار في مصر.
ويعكس التدفق المتوقع للأموال الأجنبية الثقة المتزايدة في الآفاق الاقتصادية لمصر ويؤكد أهمية التعاون الدولي في دعم مبادرات التنمية في البلاد.
ومن المتوقع أن توفر صفقة صندوق النقد الدولي دعمًا حاسمًا للاقتصاد المصري، ما يمكّن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتمهيد الطريق للنمو المستدام والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في أفضل الأحوال.
وقد ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
"تخفيضات ملحوظة"أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت غورغييفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأميركية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو