اتفاق صندوق النقد يحفز 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية للاستثمار المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتوقع مصر تدفقًا كبيرًا من الدعم الأجنبي يبلغ إجماليه 20 مليار دولار لاقتصادها، بعد توسيع نطاق صفقة صندوق النقد الدولي (IMF).
وكشف وزير المالية محمد معيط، وفقا لما نشرته بلومبرج، عن هذا التوقع خلال حدث أعمال بالقاهرة يوم الخميس، وسلط الضوء على مختلف المصادر المساهمة في هذه الدفعة المالية.
ويشمل المبلغ المقدر بـ 20 مليار دولار قرضًا متزايدًا بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 1.
وأشار معيط أيضًا إلى المساهمات المقدمة من كيانات دولية أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
يمثل الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، لحظة محورية في جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويأتي قرار مضاعفة برنامج الإنقاذ وسط تحديات مستمرة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد تحرير العملة الأخير والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذتها السلطات المصرية التزامها بمعالجة المخاوف الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية وتمهيد الطريق للنمو المستدام والاستقرار في مصر.
ويعكس التدفق المتوقع للأموال الأجنبية الثقة المتزايدة في الآفاق الاقتصادية لمصر ويؤكد أهمية التعاون الدولي في دعم مبادرات التنمية في البلاد.
ومن المتوقع أن توفر صفقة صندوق النقد الدولي دعمًا حاسمًا للاقتصاد المصري، ما يمكّن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتمهيد الطريق للنمو المستدام والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية