اتفاق صندوق النقد يحفز 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية للاستثمار المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتوقع مصر تدفقًا كبيرًا من الدعم الأجنبي يبلغ إجماليه 20 مليار دولار لاقتصادها، بعد توسيع نطاق صفقة صندوق النقد الدولي (IMF).
وكشف وزير المالية محمد معيط، وفقا لما نشرته بلومبرج، عن هذا التوقع خلال حدث أعمال بالقاهرة يوم الخميس، وسلط الضوء على مختلف المصادر المساهمة في هذه الدفعة المالية.
ويشمل المبلغ المقدر بـ 20 مليار دولار قرضًا متزايدًا بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 1.
وأشار معيط أيضًا إلى المساهمات المقدمة من كيانات دولية أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
يمثل الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، لحظة محورية في جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويأتي قرار مضاعفة برنامج الإنقاذ وسط تحديات مستمرة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد تحرير العملة الأخير والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذتها السلطات المصرية التزامها بمعالجة المخاوف الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية وتمهيد الطريق للنمو المستدام والاستقرار في مصر.
ويعكس التدفق المتوقع للأموال الأجنبية الثقة المتزايدة في الآفاق الاقتصادية لمصر ويؤكد أهمية التعاون الدولي في دعم مبادرات التنمية في البلاد.
ومن المتوقع أن توفر صفقة صندوق النقد الدولي دعمًا حاسمًا للاقتصاد المصري، ما يمكّن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتمهيد الطريق للنمو المستدام والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4%في «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره