خطة بتكلفة 50 مليار دولار لوقف ذوبان “نهر يوم القيامة”
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
روسيا – يمنع الجرف الجليدي الضخم Thwaites في القطب الجنوبي، الملقب بـ “نهر يوم القيامة”، مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية الأخرى، ما يحميها من الانهيار.
ولكن انهيار Thwaites سيؤدي إلى سلسلة من الذوبان الجليدي الذي يساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار ثلاثة أمتار، أو ما يعادل 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.
ومنذ عام 2000، فقد Thwaites أكثر من 1000 مليار طن من الجليد.
ويؤدي تدفق مياه البحر الدافئة والمالحة في أعماق المحيط إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث تصطدم التيارات الدافئة بجوانب نهر Thwaites (على سبيل المثال)، ما يؤدي إلى إذابة الجليد السميك الذي يحمي حافة الجرف من الانهيار. ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، فإن هذه التيارات ستؤدي إلى تآكل Thwaites، ما يدفعه إلى الاقتراب من الانهيار التام.
لذا، يعمل المهندسون الجيولوجيون على ابتكار تقنيات يمكنها إبطاء ذوبان الأنهار الجليدية، بما في ذلك “ستائر ضخمة تحت الماء” لمنع مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية.
ولكن جون مور، عالم الجليد والباحث في الهندسة الجيولوجية في جامعة “لابلاند”، كشف أن تنفيذ الخطة الطموحة هذه يكلّف زهاء 50 مليار دولار.
ويحاول مور وزملاؤه معرفة مدى إمكانية تثبيت الستائر على قاع بحر “أموندسن” غرب القارة القطبية الجنوبية لإبطاء الذوبان.
وقال مور إنه إذا كان للستائر تأثير غير متوقع على البيئة المحلية، فيمكن إزالتها وإعادة تصميمها.
وفي الوقت الحالي، يختبر الباحثون في جامعة كامبريدج نسخة طولها 3 أقدام من هذه التقنية داخل الخزانات. وقال مور إنه بمجرد إثبات وظائفها، فسينتقلون إلى اختبارها في نهر Cam.
وأوضح مور أن الفكرة تتمثل في توسيع نطاق النماذج الأولية تدريجيا حتى تثبيتها في القطب الجنوبي.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأنهار الجلیدیة
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد وبيعه “بالسكوار” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل أمام رئيس الغرفةالجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 مارس الجاري، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالذهب، المتابع فيها 50 متهما، من بينهم 22 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية ” الحراش”.
كما يتواجد 13 متهما استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
لضلوعهم في جريمة تهريب الذهب، الجرم الذي ألحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ناهيك عن الخسارة التي تكبدتها الحزينة العمومية.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق جنحة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما يتابع في ذات القضية 3 شركات تنشط في مجال الذهب، كأشخاص طبيعية يتقدمهم شركة ” وسام للمجوهرات ” بعد تورط صاحبها المتهم الرئيسي الموقوف صاحب 59 عاما، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، الذي كان يستورد كميات معتبرة من الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط شركته، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، فإن المعني قام ببيع الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية، حيث قدر المحققون الحركات المالية بحساب المتهم بأزيد الـ1100 مليار سنتيم”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 17ماي 2023، و على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
واستغلالا للمعلومة يتم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع و من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، تم الإطاحة من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المتهمين، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي، صاحب 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حيث وبحسب تحقيقات أمنية لجأ هذا المتهم إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي