روسيا – يمنع الجرف الجليدي الضخم Thwaites في القطب الجنوبي، الملقب بـ “نهر يوم القيامة”، مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية الأخرى، ما يحميها من الانهيار.

ولكن انهيار Thwaites سيؤدي إلى سلسلة من الذوبان الجليدي الذي يساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار ثلاثة أمتار، أو ما يعادل 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.

ومنذ عام 2000، فقد Thwaites أكثر من 1000 مليار طن من الجليد.

ويؤدي تدفق مياه البحر الدافئة والمالحة في أعماق المحيط إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث تصطدم التيارات الدافئة بجوانب نهر Thwaites (على سبيل المثال)، ما يؤدي إلى إذابة الجليد السميك الذي يحمي حافة الجرف من الانهيار. ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، فإن هذه التيارات ستؤدي إلى تآكل Thwaites، ما يدفعه إلى الاقتراب من الانهيار التام.

لذا، يعمل المهندسون الجيولوجيون على ابتكار تقنيات يمكنها إبطاء ذوبان الأنهار الجليدية، بما في ذلك “ستائر ضخمة تحت الماء” لمنع مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية.

ولكن جون مور، عالم الجليد والباحث في الهندسة الجيولوجية في جامعة “لابلاند”، كشف أن تنفيذ الخطة الطموحة هذه يكلّف زهاء 50 مليار دولار.

ويحاول مور وزملاؤه معرفة مدى إمكانية تثبيت الستائر على قاع بحر “أموندسن” غرب القارة القطبية الجنوبية لإبطاء الذوبان.

وقال مور إنه إذا كان للستائر تأثير غير متوقع على البيئة المحلية، فيمكن إزالتها وإعادة تصميمها.

وفي الوقت الحالي، يختبر الباحثون في جامعة كامبريدج نسخة طولها 3 أقدام من هذه التقنية داخل الخزانات. وقال مور إنه بمجرد إثبات وظائفها، فسينتقلون إلى اختبارها في نهر Cam.

وأوضح مور أن الفكرة تتمثل في توسيع نطاق النماذج الأولية تدريجيا حتى تثبيتها في القطب الجنوبي.

المصدر: ساينس ألرت

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الأنهار الجلیدیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.

غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.

القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.

ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.

فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.

مقالات مشابهة

  • “ترومان” تواصل فرارها إلى أعالي البحر الأحمر
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مارس إلى 47.76 مليار دولار
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
  • بالفيديو.. أستاذ علوم بيئة: ذوبان الجليد مؤشر خطر يتطلب تحركا عالميا عاجلا
  • السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
  • أستاذ علوم بيئية: ذوبان الجليد مؤشر خطر يتطلب تحركًا عالميًا عاجلًا
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • صور | ارتفاع مناسيب الأنهار والفيضانات العارمة يهددان أمريكا
  • ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
  • وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”