رشوة الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.. ولكن ما عقوبتها في القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن ما هي عقوبة دفع الرشوة؟ وهل تعد جريمة؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وأكد على أن جريمة الرشوة هي اتفاق بين شخصين الراشي (دافع الرشوة) وهو صاحب المصلحة الذي يقوم بتقديم «الرشوة» على شكل عطاء أو منفعة أو الوعد بها، والمرتشي (قابل الرشوة) وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوة إلى فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة.
وأوضح: يجرم القانون الإماراتي دفع الرشوة ويعتبرها جريمة ويُعاقب عليها، وينص قانون مكافحة جرائم الفساد في الإمارات على عقوبات صارمة ضد الفساد ودفع الرشى. وتصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية للأفراد، والمؤسسات التي تُدان بالفساد ودفع الرشى.
وقال: يعد فعل عرض الرشوة جريمة من قبل الراشي وله عقوبته في القطاع الخاص أيضاً، حيث عاقبت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.
وقال: إن عقوبة الرشوة في القطاع العام تستند إلى المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على السجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.
لذا، يُنصح دائماً بالامتناع عن دفع الرشى لأي موظف كان، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات السارية في الإمارات وفي أي مكان آخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي