رشوة الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.. ولكن ما عقوبتها في القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن ما هي عقوبة دفع الرشوة؟ وهل تعد جريمة؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وأكد على أن جريمة الرشوة هي اتفاق بين شخصين الراشي (دافع الرشوة) وهو صاحب المصلحة الذي يقوم بتقديم «الرشوة» على شكل عطاء أو منفعة أو الوعد بها، والمرتشي (قابل الرشوة) وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوة إلى فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة.
وأوضح: يجرم القانون الإماراتي دفع الرشوة ويعتبرها جريمة ويُعاقب عليها، وينص قانون مكافحة جرائم الفساد في الإمارات على عقوبات صارمة ضد الفساد ودفع الرشى. وتصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية للأفراد، والمؤسسات التي تُدان بالفساد ودفع الرشى.
وقال: يعد فعل عرض الرشوة جريمة من قبل الراشي وله عقوبته في القطاع الخاص أيضاً، حيث عاقبت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.
وقال: إن عقوبة الرشوة في القطاع العام تستند إلى المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على السجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.
لذا، يُنصح دائماً بالامتناع عن دفع الرشى لأي موظف كان، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات السارية في الإمارات وفي أي مكان آخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت إن “حرمان #الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيساهم في زيادة #نسب_الفقر”.
جاء ذلك تعليقا على النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع العام الذي حظر على الموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة فرض عقوبات على من يقوم بذلك.
وأوضح الساكت أن هذا البند من نظام #الموارد_البشرية الجديد سيزيد من نسبة الفقر في وقت يعاني فيه #المواطنون من ارتفاع كلفة العيش.
وأعرب عن أسفه من #قرارات “هذه #الحكومة”، معتبرا أنها تزيد الضغط على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الساكت على أن مثل هذه القرارات “غير المدروسة” لا تتوافق مع رؤية التحديث والتي يُعتبر من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن.
وقال إنه كان من المفترض على الحكومة تقديم دراسة لرفع #رواتب #الموظفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في مثل هذه #الظروف_الاقتصادية من دون تعويضه برفع الرواتب سيفاقم من المشكلات الاجتماعية وسيؤثر على حركة السوق والقدرات الشرائية ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم ارتفاع نسب الفقر في المجتمع.
وبين أن وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل “تسعيرتها”، حسب ما تحتاج الوظيفة من مهارات وكفايات، يطرح سؤالا عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك في وزارتي التربية والتعليم مثلا، باعتبار أن هاتين الوزارتين هما الأكبر من حيث تعداد الموظفين ومن حيث حاجتهما الدائمة لتعيين المزيد من الموظفين.
وترجئ الحكومة الإعلان الصريح لنسب الفقر في الأردن مرة بعد أخرى، فيما تشير تقديرات إلى أن نسب الفقر ستكون هذا العام الأعلى ارتفاعا منذ العام 2005.
وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.
وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد #الفقراء في #الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي