“الصحة”: نجاح أول عمليتين لزراعة كلى لمواطنين كويتيين في مستشفى جابر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي في إجراء أول عمليتين لزراعة الكلى في مستشفى جابر وذلك بعد استحداث قسم زراعة الأعضاء في المستشفى بقرار من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتتواصل الانجازات الطبية للمنظومة الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن العمليتين أجريتا بنجاح لمواطنين كويتيين وهما بحالة صحية مستقرة ما يضيف بدوره نجاحا جديدا لبرنامج زراعة الكلى والذي سجل في عام 2023 رقما قياسيا بعمليات زراعة الكلى بلغت 140 حالة تمت جميعها في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.
ووفقا للبيان قالت رئيسة قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر الدكتورة سجى سرور إن تدشين قسم زراعة الأعضاء في المستشفى ونجاحه في إجراء أول عمليتين يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى في البلاد.
وأكدت الدكتورة سرور أن إنشاء القسم سيساهم بتقليص قائمة انتظار المرضى لإتمام عملية الزراعة مبينة أهمية تعزيز الوعي بالتبرع بالأعضاء لما فيه إنقاذ حياة المرضى ورفع المعاناة عنهم.
وشددت على ضرورة توحيد الجهود لزيادة الوعي حول أهمية الفحص والتشخيص المبكر للحد من حدوث الفشل الكلوي وتقليل عوامل الخطورة مثمنة المتابعة الحثيثة لوزير الصحة ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وتسخير كافة الإمكانيات لإجراء العمليتين.
المصدر كونا الوسوممستشفى جابر وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مستشفى جابر وزارة الصحة زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة