“الصحة”: نجاح أول عمليتين لزراعة كلى لمواطنين كويتيين في مستشفى جابر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي في إجراء أول عمليتين لزراعة الكلى في مستشفى جابر وذلك بعد استحداث قسم زراعة الأعضاء في المستشفى بقرار من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتتواصل الانجازات الطبية للمنظومة الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن العمليتين أجريتا بنجاح لمواطنين كويتيين وهما بحالة صحية مستقرة ما يضيف بدوره نجاحا جديدا لبرنامج زراعة الكلى والذي سجل في عام 2023 رقما قياسيا بعمليات زراعة الكلى بلغت 140 حالة تمت جميعها في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.
ووفقا للبيان قالت رئيسة قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر الدكتورة سجى سرور إن تدشين قسم زراعة الأعضاء في المستشفى ونجاحه في إجراء أول عمليتين يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى في البلاد.
وأكدت الدكتورة سرور أن إنشاء القسم سيساهم بتقليص قائمة انتظار المرضى لإتمام عملية الزراعة مبينة أهمية تعزيز الوعي بالتبرع بالأعضاء لما فيه إنقاذ حياة المرضى ورفع المعاناة عنهم.
وشددت على ضرورة توحيد الجهود لزيادة الوعي حول أهمية الفحص والتشخيص المبكر للحد من حدوث الفشل الكلوي وتقليل عوامل الخطورة مثمنة المتابعة الحثيثة لوزير الصحة ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وتسخير كافة الإمكانيات لإجراء العمليتين.
المصدر كونا الوسوممستشفى جابر وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مستشفى جابر وزارة الصحة زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي