جمعية شباب الأعمال توقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والاختبارات وتحليل العينات.
وقع البروتوكول بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحضر مراسم البروتوكول من الجمعية المصرية لشباب الأعمال كل من، عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد أبو باشا الأمين العام، ومنصور الجبلي رئيس لجنة التجارة والنقل واللوجستيات بالجمعية، والمهندس عمرو امام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وشيماء عليبة نائب رئيس لجنة الصناعات والطاقة بالجمعية، ولفيف من اعضاء الجمعية.
كما مثل الهيئة الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية، وهاني ممدوح رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، والمهندس خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة، ونها محمد سمير مسئول المراسم.
وقال الشنواني، إن هذا التعاون يثري مجتمع التجارة الخارجية من شباب الأعمال بالمعلومات اللازمة التي تسهم في تمكين وتطوير بيئة الأعمال لشركات الأعضاء ودعم تنمية المجتمع المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمتلك الهيئة البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لإقامة الدورات والندوات العلمية لكافة المصدرين والمستوردين ومركزاً لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.
وأكد رئيس الجمعية أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يدعم اهداف الجمعية في المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكين بيئة الأعمال لدعم التصنيف التنافسي لمصر إقليميا ودوليا من معاونة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي فتح آفاق جديدة لأعضائها بالأسواق الدولية المختلفة سواء في مجالي التصدير والاستيراد أو جذب الاستثمارات.
ولفت عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وإتاحة المزيد من الدورات التدريبية والتثقيفية وتبادل البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية مع إمكانيه فحص عينات التعاقد الخاصة بأعضاء الجمعية بمعامل الهيئة.
واوضح عسل، أنه تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية للأعضاء بشهادات اجتياز معتمدة، بجانب خدمات استلام العينات وإجراء الاختبارات وتوفير بيانات التحاليل المعتمدة دوليا وجهة اعتمادها بجانب توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها على حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك المتعلقة بتصنيف السلع المستوردة والمصدرة على حسب اولوياتها وأهميتها.
من جانبه أضاف محمد ابو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، هذا البروتوكول تماشياً مع جهود الدولة لتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي والنهوض بالصناعات المصرية لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيد المحلى والدولي ولتحقيق منافسة تصديرية حيث يخدم هذا التعاون أكثر من 550 عضو من الشركات الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال المصري، يعملون في مختلف المجالات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات.
وأكد أبو باشا، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل علي تنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع آليات العمل وترفع المقترحات والتوصيات التي تقررها اللجنة الي الهيئة والجمعية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة، إمكانيات الهيئة والخدمات التي تقدمها والدور البارز التي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حركة التجارة الخارجية.
كما قدمت الدكتورة سحر عطيه عرض وافى عن إمكانيات معامل الهيئة المختلفة.
كما أوضح هاني ممدوح كيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقع بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة من شهادات المنشأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التجارة الخارجیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .