المنسق الأممي للسلام: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يسلب الفلسطينين حقهم في إقامة دولة مستقلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حذر المنسق الأممي للسلام، من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والذي يقوض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، خلال إحاطة افتراضية بشأن قرار مجلس الأمن 2334، أن القرار يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم تماما التزاماتها القانونية في هذا الصدد، كما يدعو القرار إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير.
وأعرب المنسق الخاص عن الأسف لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار منذ اعتماده في العام 2016، مشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي.
وقال وينسلاند: "إنه يتعين علينا أن نبقي نصب أعيينا إنهاء الاحتلال وإقامة دولتين- دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين".
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك التدهور في الوضع الأمني، بما في ذلك زيادة الهجمات بإطلاق النار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن فلسطين الأمم المتحدة القدس الشرقية التوسع الاستيطاني قرار مجلس الأمن الأنشطة الاستيطانية بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أنه يجب تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن قرار نتنياهو الأخير بإقالة المحققين ودعمه لرجاله المقربين ، الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا خيانة، يقرب إسرائيل من مرحلة الحسم.
وقال يعالون في تصريحاته: "نحن أمام مفترق طرق حاسم، وعلينا أن نقرر بين دولة يهودية ديمقراطية أو دولة دكتاتورية دينية عنصرية فاشية، متخلفة وفاسدة".
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية تهدد استقرار إسرائيل السياسي والاجتماعي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".