د.عبدالمهدي القطامين حين يغيب عقل المشرع عن استشعار خطورة اي تشريع واثاره على المجتمع والفرد وعلى حياة الناس فأننا انذاك نكون امام حالة فانتازيا عصية على العلاج وتحتاج الى اعادة نظر في فلسفة تركيبها ولماذا يفكر صاحبها بهذا التفكير واذا سلمنا جدلا بان لكل دولة عقل بغض النظر ان كان هذا العقل فاعلا او “مكربجا “فمن المؤكد ان عقل الدولة التشريعي  بات يمثل الحالة الثانية بكل تأكيد .

عقل اي دولة هو نتاج كل الوان طيفها السياسي والاجتماعي والنيابي وحكوماتها وطبقتها الوسطى ومفكريها وسياسييها واعلامييها ومشرعيها وقانونييها فهل يعقل ان تكون كل هذه المكونات باتت في حالة سكون او كربجة بمعنى اخر حتى يقدم هكذا قانون من قبل الحكومة وتتلقفه جهات التشريع لتعمل على اقراره ….ثمة ما يريب هنا ان تم الامر  وثمة من يريد ان يوجه للناس والمجتمع ضربات موجعة غير محسوب عواقبها وهي ضربات تأخذ الجميع نحو مجهول قانوني  تشريعي ومجهول في حرية الفكر والتعبير لا يمكن ان يوجد الا في الدول الشمولية التي تكمم الافواه وتعتقل دون رحمة او هوادة بل دون اي اعتبار اخر . لنفترض جدلا ان القانون المثير للشفقة التشريعية والسالب للحرية قد تم اقراره هل تضمن الدولة انه سيطبق وفق ما تريد ….وهل تضمن اي حكومة سلاسة التطبيق وحسن تعريف ما ورد فيه من مصطلحات تمتاز بانها هلامية المضمون مثيرة للاختلاف في التفسير . في القوانين الاردنية المقرة والمعمول بها منذ عشرات السنين ما يكفي لتنظيم وردع علاقة الفرد والمجتمع وهناك نصوص تشريعية ضامنة لحق الفرد  اينما كان منتسبا لاي جهاز في الدولة او فلاحا يضرب بمعوله الارض بحثا عن فرصة عيش وانتاج فلماذا يتم اللجوء الى قانون جديد يأكل الاخضر واليابس معا من حرية النقد المتاح لكل اجهزة الدولة ما دام ان النقد هو اولى عناصر التصحيح والاصلاح في اي مجتمع . مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يعاكس تماما  اتجاه  الدولة المعلن على الاقل  بالتحديث السياسي وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية ويوسع من دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح من نقد بناء وهادف يستهدف توضيح الحقيقة لا اكثر بل ويصل الى حد المعاقبة المغلظة على ما يمكن ان يكون ملاحظة ما توجه نحو اداء موظف عام  “هامل ” غير قادر على انجاز مهامه بالشكل الصحيح . نقر جميعا ان هناك في مشروع القانون عدة نصوص كلنا يطالب بان تكون وهي التي تعالج الانتهاكات الخطيرة لحرية الانسان وحقه وكلنا نقر ان هناك انفلات  غير مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي نحو انتهاك خصوصية الموظف العام والمواطن العادي  لكن بعض النصوص التي جاءت في القانون كانت بمثابة الشخص الذي اراد النوم فخاطب صديقه الدب لحمايته من اي هجوم اثناء النوم وعندما جاءت الذبابة تحوم حول راسه وهو نائم عمد الدب الى القاء صخرة كبيرة على دماغ صاحبه فقتله ليحميه من الذبابة واكاد ارى في بعض نصوص القانون سيء الذكر مثل هذا المثل يطبق حرفيا فقد ارادت الحكومة حماية المواطن لكنها بالتاكيد قد قتلته من حيث تدري او لا تدري . كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.

وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.

وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.

وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.

وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.

وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.

إعلان

ومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري