د.عبدالمهدي القطامين حين يغيب عقل المشرع عن استشعار خطورة اي تشريع واثاره على المجتمع والفرد وعلى حياة الناس فأننا انذاك نكون امام حالة فانتازيا عصية على العلاج وتحتاج الى اعادة نظر في فلسفة تركيبها ولماذا يفكر صاحبها بهذا التفكير واذا سلمنا جدلا بان لكل دولة عقل بغض النظر ان كان هذا العقل فاعلا او “مكربجا “فمن المؤكد ان عقل الدولة التشريعي  بات يمثل الحالة الثانية بكل تأكيد .

عقل اي دولة هو نتاج كل الوان طيفها السياسي والاجتماعي والنيابي وحكوماتها وطبقتها الوسطى ومفكريها وسياسييها واعلامييها ومشرعيها وقانونييها فهل يعقل ان تكون كل هذه المكونات باتت في حالة سكون او كربجة بمعنى اخر حتى يقدم هكذا قانون من قبل الحكومة وتتلقفه جهات التشريع لتعمل على اقراره ….ثمة ما يريب هنا ان تم الامر  وثمة من يريد ان يوجه للناس والمجتمع ضربات موجعة غير محسوب عواقبها وهي ضربات تأخذ الجميع نحو مجهول قانوني  تشريعي ومجهول في حرية الفكر والتعبير لا يمكن ان يوجد الا في الدول الشمولية التي تكمم الافواه وتعتقل دون رحمة او هوادة بل دون اي اعتبار اخر . لنفترض جدلا ان القانون المثير للشفقة التشريعية والسالب للحرية قد تم اقراره هل تضمن الدولة انه سيطبق وفق ما تريد ….وهل تضمن اي حكومة سلاسة التطبيق وحسن تعريف ما ورد فيه من مصطلحات تمتاز بانها هلامية المضمون مثيرة للاختلاف في التفسير . في القوانين الاردنية المقرة والمعمول بها منذ عشرات السنين ما يكفي لتنظيم وردع علاقة الفرد والمجتمع وهناك نصوص تشريعية ضامنة لحق الفرد  اينما كان منتسبا لاي جهاز في الدولة او فلاحا يضرب بمعوله الارض بحثا عن فرصة عيش وانتاج فلماذا يتم اللجوء الى قانون جديد يأكل الاخضر واليابس معا من حرية النقد المتاح لكل اجهزة الدولة ما دام ان النقد هو اولى عناصر التصحيح والاصلاح في اي مجتمع . مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يعاكس تماما  اتجاه  الدولة المعلن على الاقل  بالتحديث السياسي وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية ويوسع من دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح من نقد بناء وهادف يستهدف توضيح الحقيقة لا اكثر بل ويصل الى حد المعاقبة المغلظة على ما يمكن ان يكون ملاحظة ما توجه نحو اداء موظف عام  “هامل ” غير قادر على انجاز مهامه بالشكل الصحيح . نقر جميعا ان هناك في مشروع القانون عدة نصوص كلنا يطالب بان تكون وهي التي تعالج الانتهاكات الخطيرة لحرية الانسان وحقه وكلنا نقر ان هناك انفلات  غير مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي نحو انتهاك خصوصية الموظف العام والمواطن العادي  لكن بعض النصوص التي جاءت في القانون كانت بمثابة الشخص الذي اراد النوم فخاطب صديقه الدب لحمايته من اي هجوم اثناء النوم وعندما جاءت الذبابة تحوم حول راسه وهو نائم عمد الدب الى القاء صخرة كبيرة على دماغ صاحبه فقتله ليحميه من الذبابة واكاد ارى في بعض نصوص القانون سيء الذكر مثل هذا المثل يطبق حرفيا فقد ارادت الحكومة حماية المواطن لكنها بالتاكيد قد قتلته من حيث تدري او لا تدري . كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد  يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.

طباعة شارك فرج فتحي فرج مشروع قانون الرقم القومي الموحد المنظومة العقارية الرقم القومي

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون