د.عبدالمهدي القطامين حين يغيب عقل المشرع عن استشعار خطورة اي تشريع واثاره على المجتمع والفرد وعلى حياة الناس فأننا انذاك نكون امام حالة فانتازيا عصية على العلاج وتحتاج الى اعادة نظر في فلسفة تركيبها ولماذا يفكر صاحبها بهذا التفكير واذا سلمنا جدلا بان لكل دولة عقل بغض النظر ان كان هذا العقل فاعلا او “مكربجا “فمن المؤكد ان عقل الدولة التشريعي  بات يمثل الحالة الثانية بكل تأكيد .

عقل اي دولة هو نتاج كل الوان طيفها السياسي والاجتماعي والنيابي وحكوماتها وطبقتها الوسطى ومفكريها وسياسييها واعلامييها ومشرعيها وقانونييها فهل يعقل ان تكون كل هذه المكونات باتت في حالة سكون او كربجة بمعنى اخر حتى يقدم هكذا قانون من قبل الحكومة وتتلقفه جهات التشريع لتعمل على اقراره ….ثمة ما يريب هنا ان تم الامر  وثمة من يريد ان يوجه للناس والمجتمع ضربات موجعة غير محسوب عواقبها وهي ضربات تأخذ الجميع نحو مجهول قانوني  تشريعي ومجهول في حرية الفكر والتعبير لا يمكن ان يوجد الا في الدول الشمولية التي تكمم الافواه وتعتقل دون رحمة او هوادة بل دون اي اعتبار اخر . لنفترض جدلا ان القانون المثير للشفقة التشريعية والسالب للحرية قد تم اقراره هل تضمن الدولة انه سيطبق وفق ما تريد ….وهل تضمن اي حكومة سلاسة التطبيق وحسن تعريف ما ورد فيه من مصطلحات تمتاز بانها هلامية المضمون مثيرة للاختلاف في التفسير . في القوانين الاردنية المقرة والمعمول بها منذ عشرات السنين ما يكفي لتنظيم وردع علاقة الفرد والمجتمع وهناك نصوص تشريعية ضامنة لحق الفرد  اينما كان منتسبا لاي جهاز في الدولة او فلاحا يضرب بمعوله الارض بحثا عن فرصة عيش وانتاج فلماذا يتم اللجوء الى قانون جديد يأكل الاخضر واليابس معا من حرية النقد المتاح لكل اجهزة الدولة ما دام ان النقد هو اولى عناصر التصحيح والاصلاح في اي مجتمع . مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يعاكس تماما  اتجاه  الدولة المعلن على الاقل  بالتحديث السياسي وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية ويوسع من دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح من نقد بناء وهادف يستهدف توضيح الحقيقة لا اكثر بل ويصل الى حد المعاقبة المغلظة على ما يمكن ان يكون ملاحظة ما توجه نحو اداء موظف عام  “هامل ” غير قادر على انجاز مهامه بالشكل الصحيح . نقر جميعا ان هناك في مشروع القانون عدة نصوص كلنا يطالب بان تكون وهي التي تعالج الانتهاكات الخطيرة لحرية الانسان وحقه وكلنا نقر ان هناك انفلات  غير مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي نحو انتهاك خصوصية الموظف العام والمواطن العادي  لكن بعض النصوص التي جاءت في القانون كانت بمثابة الشخص الذي اراد النوم فخاطب صديقه الدب لحمايته من اي هجوم اثناء النوم وعندما جاءت الذبابة تحوم حول راسه وهو نائم عمد الدب الى القاء صخرة كبيرة على دماغ صاحبه فقتله ليحميه من الذبابة واكاد ارى في بعض نصوص القانون سيء الذكر مثل هذا المثل يطبق حرفيا فقد ارادت الحكومة حماية المواطن لكنها بالتاكيد قد قتلته من حيث تدري او لا تدري . كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري