“الإفتاء” تدعو إلى تحري دقة الفتوى من مصادرها الشرعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
#سواليف
دعت دائرة الإفتاء العام المواطنين إلى تحري دقة الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرة إلى أن دائرة الإفتاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الفتاوى بالشأن العام وفق أحكام القانون.
وأكد بيان صادر عن الدائرة اليوم الخميس، الحرص على تبني المنهج الوسطي المعتدل، بما يحصل المصالح ويدفع المفاسد، ويحافظ على وحدة الصف، مشدداً على عدم الالتفات للفتاوى التي تتعلق بالشأن العام والتي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص غير المخوّلين، ما قد يفتح الباب أمام المتصيدين لإثارة الفتن في المجتمعات، والمتربصين بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف، أن الدائرة، تقوم بواجب خدمة المواطنين من خلال الإجابة عن أسئلتهم الشرعية، وتقديم الفتاوى المتعلقة بالمسائل العامة والخاصة وبشكل مجاني من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات والمدن استناداً إلى قانون الإفتاء لسنة 2006، الذي أناط بها مهمة الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة.
مقالات ذات صلة “صندوق المعونة” يحذر من صفحات مزورة تحتال على المواطنين 2024/03/07وحذر البيان من خطورة شأن الفتوى وأثرها على أمن المجتمع، إذ إن الفتاوى لا تصدر إلا بعد دراسة معمقة وتصور دقيق للمسائل التي تعرض عليها، خاصة في المسائل العامة التي لها أثر على جميع المواطنين ومنها تحري هلال شهر رمضان وشوال ومختلف الشؤون العامة، مما أكسبها ثقة المواطنين، بل والمسلمين في جميع أنحاء العالم .
وأهاب البيان بالعلماء وطلبة العلم الشرعي، أن لا يصدّروا أنفسهم للفتوى بالشؤون العامة خلافاً لأحكام قانون الإفتاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة