"سير" تبدأ إنشاء مجمعها لصناعة السيارات الكهربائية بـ5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والشركة المُصنِّعة لمعدّات التكنولوجيا الأصلية، عن ترسية مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، على شركة "قادة البناء الحديث" السعودية.
وبموجب هذا التعاقد، سيشهد المشروع إنشاء البنية التحتية البلدية والمرافق الصناعية والإدارية على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي على عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، منها منطقة كبس المكونات الرئيسية للسيارة، ومنطقة تشكيل الهيكل الرئيسي، والطلاء ومنطقة تجميع كامل مكونات السيارات.
وتعد شركة “سير” هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “فوكسكون”، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022، بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات “فوكسكون” و “بي أم دبليو”، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة.
يسرّنا في #سير، الإعلان عن ترسية عقد إنشاء مجمّعنا لصناعة #السيارات_الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة بناء تفوق 530 ألف متر مربع وبقيمة 5 مليارات ريال.
????| للمزيد من التفاصيل: https://t.co/vKRZg74rHu#صنع_في_السعودية #سير_إلى_المستقبل pic.twitter.com/fNufzGyNzQ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة سير لصناعة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر