"سير" تبدأ إنشاء مجمعها لصناعة السيارات الكهربائية بـ5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والشركة المُصنِّعة لمعدّات التكنولوجيا الأصلية، عن ترسية مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، على شركة "قادة البناء الحديث" السعودية.
وبموجب هذا التعاقد، سيشهد المشروع إنشاء البنية التحتية البلدية والمرافق الصناعية والإدارية على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي على عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، منها منطقة كبس المكونات الرئيسية للسيارة، ومنطقة تشكيل الهيكل الرئيسي، والطلاء ومنطقة تجميع كامل مكونات السيارات.
وتعد شركة “سير” هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “فوكسكون”، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022، بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات “فوكسكون” و “بي أم دبليو”، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة.
يسرّنا في #سير، الإعلان عن ترسية عقد إنشاء مجمّعنا لصناعة #السيارات_الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة بناء تفوق 530 ألف متر مربع وبقيمة 5 مليارات ريال.
????| للمزيد من التفاصيل: https://t.co/vKRZg74rHu#صنع_في_السعودية #سير_إلى_المستقبل pic.twitter.com/fNufzGyNzQ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة سير لصناعة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية هدفه تغيير الوضع غير العادل
الصين – يهدف فرض المفوضية الأوروبية رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية من الصين إلى تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين الشركات المصنعة في الصين وأوروبا بسبب الدعم الحكومي الصيني.
أعلن ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير في مؤتمر صحفي في بروكسل، وشدد على أن هذا الإجراء ليس هدفا بحد ذاته.
وأضاف خلال تعليقه على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم استيراد أولية تصل إلى ما يقرب من 40% على السيارات الكهربائية الصينية: “القصد ليس فرض تعريفات جمركية في حد ذاتها… الهدف هو تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين مصنعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي والصين”.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد “الحوار مع الشركاء الصينيين وهذا الحوار مستمر. لن نقدم تفاصيل الآن، لكن هناك نتائج إيجابية”.
يوم الخميس أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستفرض رسوما أولية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو بسبب الدعم الحكومي لإنتاجها.
والرسوم الأولية تعني أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بفرض رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحدث في الخريف.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%. وبررت واشنطن ذلك بأنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.
المصدر: نوفوستي
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟