حمزة: الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا تشكل إهانة للقيم الإنسانية

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حمزة الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا تشكل إهانة للقيم الإنسانية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، أن حل قضية المهاجرين، يبدأ من تنمية دولهم الاصلية، وتحسين إقتصاديات هذه الدول ودعم .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حمزة: الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا تشكل إهانة للقيم الإنسانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حمزة: الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا تشكل إهانة...

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، أن حل قضية المهاجرين، يبدأ من تنمية دولهم الاصلية، وتحسين إقتصاديات هذه الدول ودعم استقرارها، ومساعدة دول العبور مثل ليبيا على تأمين وضبط حدودها الجنوبية مع دول الجوار لوقف تدفقات الهجرة عبرها، بما يُسهم يُنهي هذه المأساة الإنسانية التي باتت تستخدم كأداة إبتزاز سياسية دولية.

وقال حمزة، في تصريحات صحفية: “استمرار عمليات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين والإعادة القسرية لليبيا، يُشكل إهانة للقيم الإنسانية ولن يعالج أزمة الهجرة التي يتم المتاجرة بها دولياً واقليمياً، فقضية ومعاناة المهاجرين مُؤلمة جداً، وتحتاج إلى حل جذري وشامل وفقًا لمقاربة ورؤية استراتيجية شاملة تبدأ بدول المنشأ والعبور والمقصد تنطلق من مُنطلقات إنسانية وقانونية وأمنية واقتصادية وتنموية، من أجل الوصول إلى حل حقيقي وجذري وإنساني لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعاناة المهاجرين، والذي يجب أن ينطلق من منطلقات إنسانية وفي إطار قانوني وإنساني”.

وأضاف “المتاجرة بالمهاجرين تجارة رابحة لبعض تُجار البؤس المحليين والدوليين، حيث يستوجب على دول المصدر والعبور والمقصد الوقوف بجدية لمعالجة هذا الملف الشائك والمعقد بما يحفظ أمن الدول، وبما لا يغفل التزاماتها القانونية والإنسانية، وبما يكفل حماية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو يمس بها، وبما يحترم أيضًا قواعد ومبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة”.

وتابع “على دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على دعم السُلطات الليبية في جُهودها الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر حدودها الجنوبية، والقضاء على جريمة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال دعم ركن حرس الحدود بالجيش الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تأمين وضبط الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار والسيطرة عليها”.

واستطرد “لابد من تقديم الدعم التقني والفني والمادي واللوجستي والتدريب لمكتب النائب العام وللجهات الأمنية المختصة للمساعدة على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك مساعدة السُلطات الليبية متمثلة في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للإسهام فى تطوير وتحسين مراكز إيواء المهاجرين ودعم برامج العودة الطوعية إلى البلدان القادم منها المهاجرين، وما غير ذلك فهي حلول مبتورة وقاصرة وتلفيقية ومؤقتة وغير أنسانية، وستكون آثارها وتداعياتها جد كارثية على جميع المستويات والأطراف”.

المصدر: صحافة العرب