تراجع التضخم وارتفاع الجنيه.. جولدمان ساكس يكشف إيجابيات القرارات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف بنك "جولدمان ساكس"، اليوم الخميس 7 مارس 2024 تقريرا حول الإيجابيات التي ستترتب على القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها مصر أمس الأربعاء، وأبرزها تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة.
تراجه التضخم في مصر
وأكد تقرير "جولدمان ساكس" أن معدلات التضخم ستتراجع إلى 25% بنهاية العام الجاري، وذلك يعود إلى ثلاثة أسباب هي ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين.
واستهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التى أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024 والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، منوها إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.
تعافي الجنيه المصري
وأكد البنك أن الجنيه المصري سيتعافى بنهاية الشهر الجاري، بفضل عدة عوامل، أبرزها عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، حيث توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التى من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول سيتم خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري، لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية.
تراجع "الدولرة"
والأمر الآخر الذي أبرزه تقرير "جولد مان ساكس" هو تراجع ظاهرة الدولرة المحلية، إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين بضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية.
قرض صندوق النقد الدولي
وأشار إلى أن حصول مصر على شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي، حيث يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية، نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
وعلى صعيد الآثار التضخمية لقرار التعويم، أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي نظرا لعدة أسباب منها، ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية، حيث وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث إن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي.
ارتفاع قيمة الجنيه
وفيما يتصل بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فقد أوضح التقرير أن "التوقعات تشير إلى وصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ 40 جنيها للدولار، وإزالة العوائق في سلاسل التوريد"، حيث لفت البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا، وتراجع التجار المحليين عن الاكتناز، وأشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يثبط مثل هذا السلوك في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجع التضخم جولدمان ساكس تحرير سعر الصرف رفع سعر الفائدة معدلات التضخم الجنيه المصري صندوق النقد الدولى السوق الموازیة قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة