الخارجية الفلسطينية تعقب على إعدام 27 مواطنا من غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الخميس 7 مارس 2024 ، بأشد العبارات الجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية مؤخرا، والمتمثلة بإعدام 27 معتقلا غزيا، وعبرت عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخرا في قطاع غزة ، والضفة الغربية بما فيها القدس ، دون تحديد مصيرهم.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي إلى أن هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت على ضرورة سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق، خاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال إنفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب إسرائيل للجرائم ضد المدنيين العزل، التي تحاول إسرائيل ومجرموها إخفاءها.
وأكدت أن جرائم الاحتلال يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسرعة إنجاز التحقيق الجنائي وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو وأركان حربه إلى العدالة الدولية.
كما ناشدت محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب أفريقيا في تعديل التدابير الاحترازية، بما يشمل وقف العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن منح إسرائيل الحصانة من العقاب يشجعها على تعميق احتلالها والإمعان في جرائمها.
كذلك، طالبت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على وقف العدوان وإطلاق النار فورا، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومعتقليه، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”