تحركات لوسطاء محليين مع جماعة الحوثي لفتح الطرقات بين محافظات اليمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية، بين وسطاء محليين وقيادات في جماعة الحوثي بغرض التوصل إلى حلول لفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن المساعي الذي تقودها شخصيات ناشطة في المجال العام تهدف لفتح طريق "صنعاء -عدن عبر دمت الضالع"، وطريق "البيضاء - أبين عبر عقبة ثرة خلال الفترة القادمة.
وتأتي جهود الوساطة بعد أيام من إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة عن فتح الطريق الرابطة بين مدينتي مأرب وصنعاء من جانب واحد، معرباً عن أمله أن تحذو الجماعة الحوثية حذو الحكومة الشرعية بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.
وكانت جماعة الحوثي قد قامت بعد ساعات من إعلان العرادة فتح الطريق الرئيسي الرابط بين مأرب وصنعاء، مروراً بمديرية نهم من جانب واحد، بالرد على المبادرة بالحديث عن فتح طريق آخر يمر من صرواح غربي مارب، مروراً بخولان وصولاً إلى صنعاء، كما طرحت شروطا أخرى ما يعني ضمنياً رفض مبادرة الحكومة.
ومنذ أسابيع بدأت حملة المطالبة بفتح الطرقات عبر دعوات من ناشطين ومنظمات لتتصاعد بشكل يومي، حيث ينضم إليها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي تزيد فيه حركة اليمنيين وتنقلاتهم بين المدن والأرياف، وسفرهم لزيارة أقاربهم خلال الأعياد.
وبشأن الحديث عن فتح الطرقات، تبرز محافظة تعز (جنوبي غرب) بوصفها أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من المأساة الإنسانية التي ضربت البلاد بفعل الانقلاب والحرب، وهي المحافظة الكبرى من حيث عدد السكان، والذين تضرروا من إغلاق الطرق، حيث تفرض الجماعة الحوثية حصاراً خانقاً عليها من مارس (آذار) 2015 عندما كانت تحتل أجزاءً من عاصمتها.
وبعد حملة فتح الطرقات، أطلق محافظ تعز، نبيل شمسان، ورئيس اللجنة الرئاسية لفتح الطرقات، عبدالكريم شيبان، مبادرة تنص على فتح طريق صنعاء - تعز الرئيسي، عبر عقبة منيف – الحوبان.
وتهربا من فتح طريق الحوبان أطلقت جماعة الحوثي مبادرة بفتح طريق الخمسين - الستين، وكذا طريق حيفان - طور الباحة الإسفلتي، الذي يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية.
وفي الثاني عشر من فبراير الماضي، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، خلال زيارته لتعز، على ضرورة فتح طرقات المحافظة.
وبالمثل؛ كان الانتقال بين مديريتي دمت وقعطبة في محافظة الضالع، لا يكلف سوى السير في الطريق الرابطة بينهما في مدة لا تتجاوز ربع ساعة بالسيارة، وبعض الأهالي يتنقلون بينهما على الأقدام، إلا أن إغلاق الجماعة الحوثية هذه الطريق جعل التنقل بين المديريتين يمر عبر 4 محافظات.
وإلى جانب ذلك، فإن إغلاق هذه الطريق تسبب في تحول السفر بين مدينتي صنعاء وعدن إلى طرق بعيدة وضيقة في محافظات أخرى، متسبباً في طول أوقات السفر وتكاليف باهظة في نقل البضائع والسلع، ومعاناة كبيرة في وصول المرضى الراغبين في السفر للعلاج إلى مطار عدن.
ويعاني عشرات الآلاف من المسافرين اليمنيين من مخاطر جمة في الطرقات غير الرئيسية، ولقي المئات مصرعهم خلال تنقلهم وسفرهم في الطرقات الفرعية وغير المعبدة، خصوصا في الطرقات الجبلية المؤدية من صنعاء إلى تعز وعدن والعكس، ومن صنعاء عبر الطريق الصحراوي إلى الجوف ومأرب والحدود السعودية.
كما يواجه المواطنون مخاطر الموت بسبب حوادث اصطدام السيارات والحافلات وتعطلها وانقطاعهم عن العالم بسبب غياب خدمة الإنترنت خلال الدخول والسير في الطرق الصحراوية.
ويعاني اليمن جراء الحرب من إغلاق عدد من الطرقات بين المحافظات، ما تسبب في تعقيد رحلات السفر، وتقسيم اليمن إلى مناطق شبه معزولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء عدن فتح الطرقات الحكومة الحوثي جماعة الحوثی فتح الطرقات فتح طریق
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية».. مطلب دولي ويمني
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
شدد محللون سياسيون على أن تصنيف جماعة الحوثي «جماعة إرهابية»، بات أمراً ملحاً في ظل عدم وجود رغبة منها لإنهاء الصراع ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين، وتهديد أمن واستقرار الإقليم والملاحة الدولية، وحذر الخبراء من أن التراخي في اتخاذ القرار كان له دورٌ في استمرار التمادي في جرائمهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2624 لسنة 2022، بتجديد نظام العقوبات على «الحوثيين»، كما أدرج القرار «الجماعة» ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
ويوسع قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها، وكشف مجلس الأمن في قراره أن الجماعة شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.
وفي تصعيد دولي ضد الحوثيين، فرضت الولايات المتحدة الأميركية في 20 ديسمبر 2024، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لـ«الجماعة» لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع.
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.
وفي 10 ديسمبر 2024، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وإدراجهم على قائمة الإرهاب، على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ورحبت الحكومة اليمنية بالعقوبات، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لردع «الجماعة» ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية.
مطلب دولي
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن «الحوثي» بالفعل مُصنف «جماعة إرهابية» في العديد من الدول العربية والغربية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً أيضاً في بريطانيا لذلك.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية مطلب دولي ويمني لكي يتم تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت جماعة «الحوثي» عمليات قتل في قرية «الحنكة» بمحافظة البيضاء.
وأشار إلى أن «الجماعة قتلت الأطفال والشيوخ والنساء وهدمت البيوت والمساجد، وكل ما قامت به من جرائم منذ العام 2015 وحتى الآن، دليل قاطع للدول التي تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية، إضافة إلى عملياتها الهجومية على موانئ البحر الأحمر والممر الملاحي الدولي».
إجراءات صارمة
من جهته، شدد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية اليمنية، الدكتور عبد الملك اليوسفي، على أن إنهاء الصراع في اليمن مطلب وموقف واضح من الدول الفاعلة والمجتمع الدولي، إلا أن تعنت جماعة «الحوثي» ومراوغاتها واستمرارها في الانتهاكات والجرائم، تظل العائق الأكبر أمام إنهاء النزاع.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية لـ«الاتحاد»: «يظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أمراً ملحاً، وواحداً من الخيارات المهمة من أجل السلام، وليس فقط كمطلب للحكومة الشرعية وقيادة الدولة اليمنية».
وذكر اليوسفي، أنه «لا توجد رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل»، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الحوثيين في حال مماطلتهم، واستمرار جرائمهم بحق الشعب اليمني ودول المنطقة والملاحة الدولية.
جرائم الجماعة
بدوره، قال رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام»، عادل الأحمدي، إن «الحوثي» جماعة إرهابية منذ تمردها وحربها على المدنيين وانقلابها على الدولة والشرعية العام 2015، وما لحق ذلك من عنف وإرهاب طال الملاحة والتجارة الدولية ومستمر حتى الآن.
وشدد الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن إدراج «الحوثي» ضمن الكيانات الإرهابية، هو الاختبار الحقيقي لجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط تدفع الجماعة إلى القبول بالسلام، مؤكداً أن التصنيف ليس وحده هو المطلوب، بقدر ما أنه يساعد على إرغام قيادة «الجماعة» على قبول السلام ووقف الجرائم بحق اليمنيين والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن جرائم الحوثي بحق المدنيين في اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية يوجب هذا التصنيف، منوها إلى أن هذه الجرائم لا يمكن سردها في سطور أو حتى مؤلفات، وقد وثقتها مئات التقارير الحقوقية والإنسانية والتي تعد أعنف وأبشع الجرائم والانتهاكات، ومنها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.
وطالب الأحمدي بضرورة أن «يكون التصنيف في إطار جملة من الضغوط والتحركات الجادة والداعمة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية وإلا فالقرارات قد تكون حبراً على ورق، أو محدودة التأثير، ما لم تكن متبوعة بما يجب عمله في هذا الصدد».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط