مصطفى بكري: هناك تضارب في الآراء بسبب تحرير سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك تضارب في الآراء بالشارع المصري منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الدولار، ، قائلًا: «هناك من يرى أن هذا الأمر كان ضروريًا.. وهناك من يرى أن هذا القرار من الممكن أن يمثل مشكلة كبيرة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف بكري، خلال برنامجه « حقائق واسرار »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محافظ البنك المركزي كشف عن أن هناك بعض عمليات النصب التي حدثت من خلال بطاقات الائتمان، والبعض استخدمها بشكل غير قانوني.
وتابع: أن هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي لـ 27%.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الرئيس وجه بتشديد الرقابة لضبط المتلاعبين بـ الدولار
مصطفى بكري ردًا على أكاذيب «الدويري»: «مصر أشرف من أمثالك وممن يحركونك»
بيان عاجل.. مصطفى بكري يحذر من تخلي الحكومة عن إدارة المطارات وخطورة ذلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفائدة حقائق واسرار محافظ البنك المركزي مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.