مصطفى بكري: هناك تضارب في الآراء بسبب تحرير سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك تضارب في الآراء بالشارع المصري منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الدولار، ، قائلًا: «هناك من يرى أن هذا الأمر كان ضروريًا.. وهناك من يرى أن هذا القرار من الممكن أن يمثل مشكلة كبيرة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف بكري، خلال برنامجه « حقائق واسرار »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محافظ البنك المركزي كشف عن أن هناك بعض عمليات النصب التي حدثت من خلال بطاقات الائتمان، والبعض استخدمها بشكل غير قانوني.
وتابع: أن هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي لـ 27%.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الرئيس وجه بتشديد الرقابة لضبط المتلاعبين بـ الدولار
مصطفى بكري ردًا على أكاذيب «الدويري»: «مصر أشرف من أمثالك وممن يحركونك»
بيان عاجل.. مصطفى بكري يحذر من تخلي الحكومة عن إدارة المطارات وخطورة ذلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفائدة حقائق واسرار محافظ البنك المركزي مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس