وزير الأشغال يلوح بمحاسبة المقصرين بمشروع مستشفى الأميرة بسمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد #وزير_الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام #إنجاز #مشروع #مستشفى_الأميرة_بسمة الجديد في محافظة #إربد.
ووجه الوزير، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي #تقصير من #المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في المواصفات الفنية.
ودعا أبو السمن خلال جولة على المشروع، إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه لما يعكسه من خدمة كبيرة للمواطنين.
مقالات ذات صلة صحف عالمية: حرب غزة هي الأكثر دموية بالتاريخ الحديث وواشنطن متورطة فيها 2024/03/07وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشروعات الطبية، وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة. ومن المفترض انتهاء العمل به، وتسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 110 ملايين دولار وهو ممول جزئيًا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق، منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 566 سريرًا، منها 60 سريرًا للعناية الحثيثة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الأشغال إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة إربد تقصير المقاول
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً