بعد قرارات المركزي المصري.. ارتفاع سعر الدولار والذهب وأرباح مليارية للبورصة وانخفاض أسعار المنتجات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباين تأثير قرارات البنك المركزي المصري، على القطاعات الاقتصادية بعد مرور حوالي 24 ساعة على الإعلان عنها، إذ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بأكثر من 60% ليتجاوز سعره في البنوك أعلى من السوق الموازية.
كما ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 200 جنيه (4.04 دولار)، فيما انخفضت أسعار بعض المنتجات في السوق المحلي-وفقًا لتجار- وحققت البورصة المصرية أرباحًا تجاوزت 90 مليار جنيه (1.
وفاجأ البنك المركزي المصري، المتعاملين ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس-وهي أعلى نسبة في التاريخ- ليصل سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، وتسجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، وقرر البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه بأكثر من 60% ويختتم تعاملات الأسبوع عند 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع-وفقًا لبيانات البنك المركزي- متجاوزًا سعره في السوق الموازية بقيم طفيفة.
وتلى هذه القرارات إعلان الحكومة المصرية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، مع عزمها التقدم للحصول على تمويلات أخرى من صندوق الاستدامة البييئة قد تصل إلى 1.2 مليار دولار، بجانب تدفقات متوقعة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أسامة الشاهد، إن السوق المحلي شهد تراجعًا في أسعار بعض المنتجات خلال الساعات الماضية، حتى قبل الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، نتيجة توحيد سعر الصرف مما سمح للتجار بتسعير التكلفة الفعلية للمنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى انخفاض أسعار منتجات الخشب بنسبة 20% منذ اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأبدى الشاهد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تفاؤله بشأن مستقبل توافر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الصرف، مما ينعكس على القضاء على السوق الموازية، وتوفير تدفقات نقدية دولارية؛ للإفراج عن السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتوقع أسامة الشاهد، تحسنًا في موارد الدولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، سواء من قناة السويس بعد توقعات استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أو تحويلات المصريين بالخارج للقنوات الرسمية بعد تراجع الدولار في السوق الموازية، أو السياحة نتيجة زيادة تنافسية المنتج السياحي المصري لانخفاض تكلفته مما يرفع من أعداد السياحة الوافدة للبلاد، أو من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال التصدير نتيجة توافر الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وانخفاض المنتجات المصرية مما يمنحها ميزة تنافسية لدخول أسواق جديدة.
وذكر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن البنوك المصرية وفرت النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن البضائع في الموانئ، وما زلنا لا نعرف مصير توفير التمويل للاعتمادات المستندية الجديدة، غير أنه أكد ثقته في توفير تمويلات للاستيراد والإفراج عن البضائع أولًا بأول.
من جانبه، قال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بقيمة 200 جنيه (4.04 دولار) منذ، الأربعاء، نتيجة زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليتجاوز سعر عيار 21 قيمة 3350 جنيه (67.75 دولار) للجرام.
واتجه المصريون إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم بالاستثمار في الذهب خلال آخر عامين، وبلغ حجم مشترياتهم من الذهب 57 طنًا خلال العام الماضي بنسبة زيادة 10.7%.
وأوضح ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك تباينا في ردود فعل المستهلكين بعد قرارات البنك المركزي، ما بين إقبال على الشراء تخوفًا من زيادة مستقبلية في أسعار الذهب، في حين اتجه آخرون إلى البيع لجني الأرباح من الاستثمار في الذهب، غير أنه أشار إلى أن هذه الفترة من العام تشهد انخفاضًا في الطلب مع قرب حلول شهر رمضان، وسيظهر أثر قرارات البنك المركزي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع هاني ميلاد، أن تتجه أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالزيادة في سعر المعدن عالميًا، واتجاه المستهلكين إلى زيادة الإقبال على شراء المشغولات بدلًا من السبائك، ونصح المستهلكين بالاستمرار في الاستثمار بالذهب على المدى الطويل، على الاتجاه للشراء عند وصول الذهب لأقل مستوياته السعرية.
من جهتها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن تأثير قرارات البنك المركزي المصري متباين على أداء سوق المال، إذ يسهم انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتراجع السوق الموازية في زيادة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في البورصة، في حين يؤثر قرار زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس وطرح شهادات ادخار مرتفعة، في زيادة الإقبال على شرائها بدلًا من المخاطرة في الاستثمار بسوق المال، وأدت هذه القرارات إلى حدوث ارتباك في أداء سوق المال.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.02% وفقد رأس المال السوقي 48 مليار جنيه (973.6 مليون دولار) خلال جلسة الأربعاء، بعد ساعات قليلة من صدور قرارات البنك المركزي المصري، وفي جلسة الخميس، عوضت البورصة خسائرها وحققت مكاسب بلغت 93 مليار جنيه (1.82 مليار دولار)، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: "كما تؤثر قرارات البنك المركزي إيجابًا على الشركات المقيدة التي لديها حصيلة دولارية من التصدير، إذ يسهم خفض سعر الجنيه أمام الدولار في ارتفاع إيراداتها، فيما تأثرت الشركات التي لديها رافعة تمويلية بالسلب نتيجة زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة، مما يرفع من تكلفة التمويل، وشهدت هذه الأسهم تخارجًا من قبل المؤسسات المتعاملة في البورصة ونقلت استثماراتها إلى الأسهم المستفيدة من ارتفاع الدولار".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجنيه الحكومة المصرية الدولار الذهب قرارات البنک المرکزی البنک المرکزی المصری البنک المرکزی ا السوق الموازیة سعر الدولار نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع مع تراجع الدولار والذهب يستقر على وقع سياسات ترامب
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدّت من المكاسب، واستقر الذهب وسط طلب على الملاذ الآمن بعد أن تأثرت وول ستريت سلبًا بخطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية.
النفطصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.39% إلى 69.83 دولارا للبرميل في أحدث التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.45% إلى 66.55 دولارا للبرميل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاءlist 2 of 2لإنجاح الطروحات المرتقبة.. مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح بالبورصةend of listوقال كبير محللي السلع الأولية في "إيه إن زد" دانيال هاينز إن النفط حافظ على وضع إيجابي رغم ضعف التوقعات الاقتصادية، مضيفا "هذا مؤشر على بقاء الطلب على الخام قويا على المدى القريب".
وتراجع مؤشر الدولار 0.5% إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وهبطت أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، مجددا أمس الثلاثاء مما أدى إلى استمرار أكبر موجة بيع في أشهر مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتراجع معنويات المستهلكين.
وقال محلل السوق لدى "آي جي" يب جون رونغ "لا تزال المعنويات العامة هشة رغم الانتعاش الطفيف الذي شهدته جلسة اليوم".
إعلانوأضاف "في الوقت الحالي، من المرجح أن يتواصل كبح معنويات سوق النفط مع استمرار غموض تطورات الرسوم الجمركية والمخاوف بشأن مخاطر النمو في الولايات المتحدة".
وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين التي ردت بفرض رسوم جمركية مضادة.
وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي هذا العام أعلى من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا.
وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها اليوم الأربعاء للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، كما يراقبون من كثب خطط مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 مارس/آذار.
وتنتظر الأسواق الآن بيانات حكومية بشأن المخزونات الأميركية تصدر اليوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول التداول.
الذهبصعدت السبائك 0.13% إلى 2919.40 دولارا للأونصة للعقود الفورية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون خطوة ترامب الأخيرة لتخفيف تهديده بشن حرب تجارية ضد أونتاريو بعد ساعات فقط من إعلانه مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%، كما قلل الرئيس من خطر الركود الناجم عن الرسوم الجمركية.
وأثارت سلسلة من التقارير الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة مخاوف من ركود تضخمي، إذ توجد مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر انخفاض النمو الاقتصادي، وقد يدفع تباطؤ النمو الناجم عن التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.
إعلانمع ذلك، سيقيّم المتداولون قراءة التضخم في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي قد تُظهر ارتفاع أسعار المستهلك الأميركي في فبراير/شباط، وقد يُعقّد ذلك أجندة خفض الفائدة التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي، إذ يُعدّ تخفيف السياسة النقدية إيجابيا بشكل عام للسبائك غير المُدرّة للفائدة.
وفي سياقٍ آخر، كانت الأسواق تراقب احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية، مما قد يُخفّض الطلب على الملاذات الآمنة، وقد قبلت أوكرانيا اقتراحًا أميركيا بهدنة مدتها 30 يومًا مع روسيا، كجزء من اتفاق مع إدارة ترامب لرفع تجميدها للمساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية عن كييف.
واجه الدولار صعوبة في الارتفاع عن أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل العملات الرئيسية مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.
وحوّم اليورو قرب أعلى مستوى في 5 أشهر مع تزايد التفاؤل بشأن انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وشهد الدولار الكندي استقرارا بعد جلسة متقلبة أمس الثلاثاء عندما تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% قبل أن يتراجع عن حديثه لاحقا.
ويعلن بنك كندا المركزي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون خفضا آخر في أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.
وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم" كايل رودا "لا تزال حالة الضبابية التجارية مستمرة، ومن ثم تستمر التقلبات في السوق".
وأضاف رودا أن "آفاق النمو في الولايات المتحدة تستمر في التدهور"، مشيرا إلى ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم، وحذر من أنها "قد تكون مصدرا كبيرا للتقلبات".
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 103.50 في أحدث التعاملات، بعد يوم من انخفاضه 0.46%، وهو ما دفعه إلى أدنى مستوى له عند 103.21 للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول.
إعلانوصدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة أمس بينما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط.
ويشعر المستثمرون بالقلق بعدما لم يستبعد ترامب إمكانية حدوث ركود اقتصادي نتيجة لسياساته التجارية في مقابلة أجرتها فوكس نيوز معه يوم الأحد.
وقال كبير محللي السوق في بنك "باركليز برايفت" جوليان لافارج بخصوص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إن "قراءة أعلى من المتوقع قد تغذي رواية الركود التضخمي في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تعزز المخاوف بشأن الركود".
وأضاف "ما تحتاجه السوق حقا في هذه المرحلة هو رؤية أفضل للنمو وليس للتضخم".
واستقر اليورو عند 1.0921 دولار، ليظل قريبًا من ذروة الجلسة الماضية عند 1.0947 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت أوكرانيا أمس الثلاثاء إنها ستقبل الاقتراح الأميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع مع روسيا.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2941 دولار بعد ارتفاعه 0.53% في الجلسة الماضية.
وصعد الدولار 0.14% إلى 148.52 ينا بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 146.545 ينا أمس.