غرفة السياحة: طفرة في نصيب مصر من السوق العالمي بفضل مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
توقعت الخبيرة السياحية سمر عبد الحليم عضو غرفة السياحة والسفر، تحسن حركة السياحة المصرية وارتفاع نصيبها من سوق السياحة العالمي في طفرة متوقعة جراء مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي؛ مشيرة إلى ان التوقعات قبل المشروع كانت تدور حول حصول السياحة المصرية على ما يتراوح بين ( 16 الى 17 % بحلول العام 2028 عالميا
واشارت الى التوقعات تضاعفت مع انطلاق المشروع واتمامه وذلك بعدما حققت مصر نسبة 12% من السوق العالمية للسياحة خلال عام 2023.
واعتبرت سمر عبد الحليم خلال لقاءها مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار ان مشروع رأس الحكمة يمثل شهادة على نجاح المشروعات القومية طويلة المدى وشهادة للاقتصاد القومي وايضا شهادة لقطاع السياحة الوطني ومجال صناعة التطوير العقاري في مصر وتأكيد على قوة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الاجنبي وذلك في ظل ضخامة المشروع الذي سيقام على 170.8 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار أمريكي خلال إجمالي عمر انشاءات المشروع .
وأكدت ان المشروع يمثل شراكة بين قطبين كبيرين إقليمي في صناعة السياحة والعقارات وأنه يحمل منافع كبيرة للجانبين المصري والإمارتي مشيرة الى ان المشروع قد أعطى فرصة للساحل الشمالي كي يكون على خريطة السياحة العالمية خاصة وان السائحين على مستوى العالم يشيدون بطبيعة مياه شواطئ الساحل الشمالي وتنوع السياحة الترفيهية المتوافرة في منطقة الساحل المصري.
وفي إطار المكاسب المتبادلة، أكدت عضو غرفة شركة السياحة والسفر ان مشروع رأس الحكمة سيطرح اثاره الايجابية على الاقتصادين المصري والإماراتي سواء على المستوى الكلي او على مستوى تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المصرية والشركات الإماراتية , كما سيتيح لمصر الإستفادة من التجربة الأمارتية في تنمية سياحة المؤتمرات معبرة عن اعتقادها في ان نجاح الشركات من البلدين القائمين على المشروع في تجاوز تحديات المشروع والمتمثلة في التمويل خلال فترة عمر المشروع سوف يفتح المجال لزيادة فرص العمل المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المصرية والخبرات الإماراتية معا.
كما تناول حديث الخبيرة السياحية تأثير مشروع رأس الحكمة على الوصول الى مستهدفات قطاع السياحة مشيرة الى ان تطوير مدينة رأس الحكمة وايضا مشروع رأس جميلة الذي كشفت عنه وزارة قطاع الأعمال العام، سيحقق أقصى استفادة وأقصى عائد ممكن لهذه المناطق المميزة و من شأنه توفير عدد أكبر من الغرف الفندقية مما يوفر اتاحة كبيرة لزيادة أعداد السائحين وتجاوز الرقم المستهدف بـ30 مليون سائح بنهاية 2028 ، وذلك اضافة الى اضفاء ثقة على المنتج السياحي المصري بالاضافة الى تطوير نوعية الخدمات السياحية المقدمة والتماشي مع الاتجاه العالمي بالالتزام بضوابط البيئة المستدامة.
ولفتت الى ضرورة العمل على تنمية وتطوير الموراد السياحية الكبيرة لمصر وذلك بالاستفادة من الخبرات الإماراتية من خلال الاحتكاك المباشر مع الشركات في مشروع رأس الحكمة للارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للعملاء وذلك اعتمادا على تعظيم رضا السائح منذ بداية دخوله الدولة وحتى الخروج منها ؛ الأمر الذي يؤدي في المحصلة الى تجاوز المستهدفات في قطاع السياحة وهو تحقيق 30 مليون سائح.
ونبهت سمر عبد الحليم الى تأثير الأنباء المتداولة حول مشروع رأس الحكمة قبل توقيع العقد على البيئة السياحية في مصر حيث شهدت أول خمسين يوما في 2024 زيادة في نمو السياحة تعدت 6 % مقارنة بالعام الماضي وهو ما يؤشر الى تأثير الانباء عن المشروع في تحسين موقع مصر في السوق السياحة العالمي.
على صعيد اخر اعتبرت ان صناعة المطارات هي قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ؛ مشيرة الى انه لا يوجد سياحة متنامية في دولة الا بتضاعف مقاعد الطيران المتاحة فيها للزوار
وشددت على ضرورة رفع عدد مقاعد الطيران في مصر بثلاثة أضعاف حجمها حاليا لتحقيق المستهدفات القومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق السياحة العالمي راس الحكمة مشروع راس الحكمة صناعة المطارات مقاعد الطيران مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، وقدم الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
تطبيق التحول الرقمي
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
الرقم القومي الموحد للعقارات
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية