الخارجية: انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية عقدت اجتماعها الدوري، اليوم ٧ مارس ٢٠٢٤، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وبحضور ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.
وأوضح بيان الخارجية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من جانب عدد من الوزارات فى إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ونتائج الزيارات الوزارية، واللقاءات رفيعة المستوي التي عقدت فى الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية العلاقات المصرية الافريقية نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.