الصهيونية حركة سياسية ظهرت أواخر القرن التاسع عشر الميلادى داخل التجمعات اليهودية فى وسط وشرق أوروبا، وقامت على فكرة ايجاد كيان سياسى ينهى حالة التيه التى يعيشها اليهود منذ اخضاعهم من قبل المملكة الآشورية، وفق المعتقدات التلمودية، وتسمح بعودة الشعب اليهودى إلى الوطن أو الأرض الموعودة فلسطين.
قامت الحركة الصيهونية على فكرة أن شتات اليهود عبر العالم نزع عنهم صفة الأمة وحرمهم من اقامة كيان أو كيانات سياسية تضمن لهم التميز من الناحية الاجتماعية، وتبعد عنهم خطر الذوبان داخل المجتمعات الأوروبية التى كانوا يعيشون داخلها أقليات تعانى التهميش والاحتقار وتبقى على هامش الحياة السياسية والاقتصادية.
وترى الصهيونية أن العودة الموعودة لن تتم إلا بجهد يهودى صرف ليس له من ظهير إلا الدعم الإلهى، الذى لم تنكره الصهيونية فى بداياتها رغم أنها ستنزع نزعا علمانيا فى العقود اللاحقة خاصة بعد قيام إسرائيل.
وظهرت الصهيونية فى سياق أوروبى تميز بنزعة قومية متعاظمة سادت أوروبا فى القرن التاسع عشر، نتيجة لقيام الدولة الوطنية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وما رافقها من حروب دموية كان الانتماء القومى الركن الركين للتعبئة من أجلها وقيام كيانات وطنية قومية الهدف الأساسى لها.
ارتبطت نشأة الحركة الصيونية فى الأذهان بالكاتب والصحفى السويسرى تيودور هرتزل. ورغم الدور المركزى لهرتزل فى المشروع الصهيونى، فإن ابتكار كلمة صهيونية يعود للصحفى السويسرى ناتان بيربنون، زميل هزتزل، حين أبتكر هذا المصطلح عام 1890.
وكان بيرنبون يؤكد أنه يعنى النهضة السياسية لليهود بعودتهم الجماعية إلى فلسطين، أو بمعنى إعطاء مضمون سياسى وقومى لليهودية.
ومع ذلك فإن هيرتزل هو أبوالحركة الصهيونية وصاحب مشروع الدولة اليهودية التى تحدث عنها بإسهاب فى كتاب أصدره عام 1896 وحمل عنوان «الدولة اليهدوية» بسط فيه أفكار عملية فعالة، وتمحورت هذه الأفكار حول تهجير اليهود إلى فلسطين، والتعبئة من أجل القضية اليهودية عبر العالم، ثم تجنيد الأوساط اليهودية التى لم تكن ذات أهمية لدى فئات واسعة من اليهود.
اكتسبت الحركة الصيهونية اهتماما سياسيا وإعلاميا مهما فى أوروبا والعالم مع انعقاد مؤتمرها الأول بين 29 و31 أغسطس 1897 فى مدينة بال السويسرية، وتوج المؤتمر أعماله بإعلان قيام الحركة الصيهونية العالمية وانتخب لها لجنة تنفيذية اتخذت من فينيا مقرا لها.
وتعززت هذه المؤسسات بذراع مالية هى الصندوق اليهودى الذى تأسس بناء على مقررات المؤتمر الخامس عام 1901.
وبالتزامن مع هذه الخطوة، تواترت موجات هجرات اليهود الشرقيين إلى فلسطين ولا سيما من روسيا بعد الثورة البلشفية عام 1905.
وبحثا عن سند بين القوى الكبرى يومها، لجأ هرتزل إلى الدولة العثمانية وفاوضها بين عامى 1996 - 1906 على إصدار ميثاق يمنح اليهود الحق فى العودة إلى فلسطين، وعرض بالمقابل التدخل لدى القوى الأوروبية لخفض المديونية العثمانية الهائلة.
لكن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة فقرر هرتزل التوجه إلى بريطانيا، واستطاع الحصول على فرصة عرض اشكال الهجرة أمام مجلس العموم، وأقامت صلات وثيقة مع ساسة بريطانيين بينهم وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين الذى اقترح عليه اقامة تجمع لليهود فى العريش أو أوغندا، ورغم فشل هذه المساعى، فإنها شكلت نصرا سياسيا مهما، فقد جسدت اعتراف بريطانيا بأن اليهود أمة لها حق فى السيادة على حيز ترابى خاص بها.
وباركت القوى الاستعمارية خاصة بريطانيا وفرنسا قيام وطن لليهود فى فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الصهيونية حركة سياسية إلى فلسطین
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف