صور للمثلة التركية هاندا إرتشل تثير جدلا واسعا.. هل خضعت لعملية تكبير صدر؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت النجمة التركية الشهيرة، هاندا إرتشل، تغيرات بارزة في ملامحها وطلتها مما جعلها حديث وسائل الإعلام والصحف المتخصصة بأخبار الجمال والموضة. وقد أثارت إرتشل الجدل مؤخرًا بسبب التغيير الملحوظ في حجم صدرها مقارنة بالصور التي التُقطت لها منذ 2-3 سنوات، مما يزيد من احتمالية خضوعها لعملية تكبير الثدي.
إلى جانب تحولها المذهل، لم تكشف إرتشل بشكل صريح عن خضوعها لأي عمليات تجميل، لكن التغييرات الواضحة في مظهرها تشير إلى أنها استفادت من بعض التدخلات الجمالية الدقيقة.
كما لفتت إرتشل الأنظار بشكل خاص بعد ظهورها في عرض أزياء Balmain في باريس، حيث بدأ النقاش يحتدم حول ما إذا كانت قد خضعت لعملية تكبير ثدي. الفحص والمقارنة بين صورها الحديثة وتلك التي التُقطت قبل عام أو عامين تظهر فارقًا لا يمكن إنكاره، مما يؤكد على حقيقة التغيير الذي طرأ على مظهرها.
التغييرات التي شهدتها هاندا إرتشل، سواء تلك التي اعترفت بها أم لا، تبقى محط أنظار وتحليلات المهتمين بعالم الجمال والموضة، وتُظهر كيف يمكن للتدخلات الجمالية الدقيقة أن تعزز من الصورة العامة للمشاهير.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.
وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.
و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.
المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.
المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.
وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.
و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص