إدانة مسؤولة في فريق فيلم راست بقتل مصورة أثناء التصوير
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دانت محكمة أميركية بتهمة القتل غير العمد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" الذي شهد عام 2021 مقتل مصورة برصاصة عرضية أطلقها الممثل أليك بالدوين.
واتّهم المدعون العامون، هانا غوتيريز ريد المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم بالإهمال المتكرر. وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 18 شهرا.
ولن ينطق الحكم قبل الشهر المقبل.
وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما استخدم بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وعلى مدى أسبوعين، حاولت المحاكمة تحديد كيف وصلت ذخيرة حية، وهي واحدة من ذخائر حية كثيرة جمعها المحققون، إلى مسدس في موقع التصوير، في مخالفة لقواعد السلامة الموحّدة في المجال السينمائي برمّته.
خلال جلسات الاستماع، اطّلع أعضاء هيئة المحلفين على صور تظهر أليك بالدوين وهو يستخدم الأسلحة بطريقة خطرة، ويوجهها نحو أعضاء آخرين في الفريق، من دون تدخل المسؤولة عن الأسلحة.
وقالت المدعية العامة كاري موريسي، خلال مرافعاتها الختامية "هذه ليست قضية ارتكب فيها خطأ يتمثل بوضع رصاصة حية بالخطأ في هذا السلاح، بل هي قضية مرتبطة بإخفاقات متواصلة تتعلق بالسلامة أدت إلى مقتل إنسان وكادت أن تودي بآخر".
- "إخفاقات كثيرة"
رأت المدعية العامة أنّ هانا غوتيريز ريد أظهرت إهمالاً في صباح يوم الحادث، إذ كانت غائبة عندما كان بالدوين يتحضّر لتصوير المشهد، وتركت الأسلحة، البالغ عددها نحو 20 والتي كان يستخدمها فريق الإنتاج، من دون مراقبة.
وأكدت أنها "تركت السلاح في الكنيسة" حيث وقعت المأساة، "مخالفةً بذلك كل المعايير التي تنظّم عمل مسؤولي الأسلحة في مواقع التصوير"، مضيفةً "كما روى عدد كبير من الشهود، كانت تترك الأسلحة من دون مراقبة طوال الوقت. لم يشهد 21 أكتوبر أي أمر غير اعتيادي".
واتهمت موريسي، المسؤولة عن الأسلحة بإحضار ذخيرة حية إلى موقع التصوير وعدم إجراء رقابة لازمة للتأكد من أن الذخيرة، التي تستخدم في السلاح، آمنة، فالرصاص الفارغ يصدر صوتا يمكن تحديده بسهولة عند هز السلاح.
وتابعت "إذا لم تتحقق من أن الذخيرة ليست حية (...) كل مرة يحمل فيها ممثل سلاحا كانت بمثابة لعبة الروليت".
واتهمت النيابة هانا غوتيريز ريد بأنها أخفت كمية من الكوكايين تعاطتها خارج ساعات عملها بعد الحادثة المأسوية.
وقال جيسون بولز، أحد محاميي غوتيريز ريد، إن موكلته كانت بمثابة كبش فداء لفريق إنتاج أهمل مسألة السلامة لأسباب مالية، مما جعلها "الجاني المناسب".
وأضاف "إنّ المسؤولية تقع على عاتق (فريق) الإنتاج، كما هو الحال في أي مؤسسة. نبدأ من القمة".
ويواجه الممثل أليك بالدوين، وهو نجم الفيلم وأحد منتجيه، تهمة القتل غير العمد. ويُفترض أن تنطلق محاكمته في يوليو المقبل.
واستؤنف تصوير "راست" رسمياً في مارس في ولاية مونتانا، مع تولّي أرمل هالينا هاتشينز، ماثيو، مهام المنتج التنفيذي.
وفي نهاية عام 2022، تخلى عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد بالدوين إثر اتفاق لم يُكشف عن قيمته. وعزا وقتها ماثيو هاتشينز وفاة زوجته إلى "حادث مروع". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هالينا هاتشينز فيلم إطلاق نار أليك بالدوين محاكمة
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.